الائتلاف الأوروبي: استمرار اعتقال"البرغوثي" إجراء قاس بحقه

ندد الائتلاف الأوروبي للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين بسياسة السلطات الإسرائيلية التعسفية والتي تتعلق باستمرار اعتقال الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي.

وقال "الائتلاف" إن "قرار السلطات الإسرائيلية قد حمل طابعا انتقاميا تجاه الأسير قامت على أساسه السلطات بتجديد أمر حبس واعتقال البرغوثي وإعادة محكوميته بشكل تعسفي وبدون أي مبرر قانوني مستجد".

وأوضح الائتلاف الأوروبي للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في بيان صدر عنه، الإثنين، أن الأسير البرغوثي كان قد أمضى 33 عاما من مدة محكوميته السابقة في سجون الإسرائيلية قبل أن يتم الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 بين الفصائل الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية برعاية مصرية.

وقالت الائتلاف إن السلطات الإسرائيلية أعادت اعتقال البرغوثي مجددا في حزيران 2014 بجانب ستين فلسطينيا آخرين من محرري الصفقة، وأصدرت بحقّه حكماً بالسجن الفعلي لمدة (30 شهرا)، وقد أنهى محكوميته في تاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2016، إلّا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أبقت على اعتقاله لعدم ردّ لجنة الاعتراضات العسكرية على استئناف قدمته النيابة، وقد أعادت محكمة إسرائيل العسكرية في "عوفر"، في 22 شباط/ فبراير 2017، الحكم السابق للبرغوثي بالسجن المؤبد و18 عاما.

وأشار الائتلاف الأوروبي إلى أن الأسير البرغوثي والبالغ من العمر (61) عاما، يعتبر أقدم أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بعد مرور 37 عاما -منها 33 عاما بشكل متواصل- على اعتقاله الأول في 4 أبريل عام 1978 حينها كان طالبا في الثانوية العامة.

عائلة البرغوثي كانت قد ناشدت الائتلاف بضرورة التحرك للضغط على السلطات الإسرائيلية لكي تفرج عن البرغوثي وتنهي اعتقاله التعسفي، بدعوى أن قرار محكمة إسرائيل العسكرية تجديد محكومية البرغوثي السابقة هو قرار سياسي بامتياز، وقد جاء الحكم عليه بعد سلسة مماطلات من تأجيل الحكم بحقه.

ورغم أن البرغوثي كان قد حكم عليه بالسجن 30 شهراً أخرى، بعد الإفراج عنه لأول مرة بعد أن كان أمضى 33 عاما في السجن، وعلى الرغم من انتهاء مدة المحكومية الثانية والتي كان من المفترض أن يفرج عنه في وقت سابق وفقها، إلا أن عائلة البرغوثي تفاجأت بقرار تجديد الحكم السابق عليه واصفة إياه بالقرار المفاجئ والظالم بحقه، خاصة وأن الأسير البرغوثي كان قيد الإقامة الجبرية، منذ الإفراج عنه في العام 2011.

وقالت الإئتلاف إن قضية اعتقال محرري صفقة تبادل الأسرى الأخيرة وإعادتهم إلى أحكامهم السابقة هي مسألة سياسية تتحكم فيها الحكومة الإسرائيلية وليست بيد القضاء أي مسوغات قانونية لذلك، وأن قرار إعادة الحكم بالمؤبد على الأسير البرغوثي يعتبر قراراً انتقامياً تعسفياً، ولا يستند إلى أسباب قانونية.

وبين الائتلاف أن السلطات المصرية تتحمل جانبا من المسؤولية تجاه ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من إعادة حكم واعتقال الأسرى المحررين سابقا ضمن الصفقة، فالجانب المصري هو الوسيط والراعي لصفقة التبادل الأخيرة، خاصة وأنه لم يتحرك من أجل الإفراج عن محرري الصفقة ممن أعيد اعتقالهم لاحقا.

وذكر الائتلاف الأوروبي أن فريقها في طريقه إلى توجيه شكوى رسمية إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع لهيئة الأمم المتحدة، وتوجيه شكوى أخرى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تتعلق بقرارات الملاحقة والاعتقال التعسفي والسياسي الذي تمارسه إسرائيل بصورة انتقامية بحق الأسرى الذين أُفرج عنهم سابقا وإعادة اعتقالهم تعسفيا دون مبررات قانونية.