قالت القناة العاشرة
الإسرائيلية إن السلطة
الفلسطينية أبلغت الحكومة الإسرائيلية وقفها دفع
رواتب الموظفين في
غزة ابتداء من
شهر نيسان/ أبريل المقبل.
وكشفت القناة أن وزير الشؤون المدنية في
السلطة وعضو اللجنة المركزية في حركة "
فتح" حسين الشيخ أبلغ وزير
المالية الإسرائيلية موشيه كحلون قرار السلطة وقف دفع الرواتب.
وسيساهم هذا القرار بمفاقمة الوضع الإنساني الصعب
في غزة خاصة أن السلطة اتخذت سابقا قرارات بخصم جزء من الرواتب وصلت قبل نحو شهرين
إلى نسبة 50 بالمئة من رواتب الموظفين.
ونقل الإعلام العبري
أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل جددت تحذيراتها للمستوى السياسي من "انفجار
وشيك بقطاع غزة بسبب الوضع الاقتصادي أن فقدان السكان القدرة على الاحتمال سيكون
هدفهم الأول للانفجار إسرائيل".
وتأتي أنباء قرار
السلطة قطع الرواتب بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لإقامة "مسيرة العودة
الكبرى" والتي دعا لها نشطاء وأعلنت الفصائل الفلسطينية تبنيها ابتداء من 30
آذار/مارس وحتى أيار/مايو المقبل.
وكان عضو اللجنة
المركزية لحركة فتح جمال محيسن قال، إن
قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة بصدد اتخاذ إجراءات وخطوات رادعة، ردا على حادثة
التفجير في موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله.
وهدد محيسن خلال
تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، بأن السلطة بصدد اتخاذ إجراءات
وصفها بالرادعة والحاسمة والتي تتناسب مع حادثة التفجير، معتبرا أن "الحادثة
لم تستهدف الحمدالله أو رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، وإنما المشروع الوطني
بأكمله"، بحسب تعبيره.
وتعقيبا على هذه
التصريحات، أكد المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، أن هذه التهديدات تؤكد أن
مسرحية تفجير موكب الحمدالله، تأتي ضمن مخطط مشبوه لخنق غزة.
وشدد أبو زهري خلال
تصريح وصل "
عربي21" نسخة منه، على أن "غزة لن تنكسر لجرائم قيادة
فتح، وأن لغة الاستعراض والفوقية لن تفلح في تغطية حقيقتهم الملوثة بعار التعاون
الأمني مع الاحتلال".
وفي السياق ذاته،
ناشدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية عقب اجتماعها بقيادة حركة حماس في غزة،
رئيس السلطة محمود عباس بعدم اتخاذ إجراءات عقابية "جديدة" ضد غزة، على
خلفية استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله.
وطالبت الفصائل في
بيان مشترك، الرئيس عباس بالقدوم إلى غزة لإنهاء مظاهر الانقسام الداخلي، داعية في
الوقت ذاته رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله برعاية التحقيق في
الاستهداف الذي تعرض له موكبه شمالي القطاع للخروج بموقف واضح من التحقيق.
وجددت الفصائل إدانتها
لحادث الاعتداء على موكب الحمد الله، وطالبت بالتعاون في التحقيق بين "الأذرع
الأمنية كافة للكشف عن منفذي التفجير الذي أراد تفجير المصالحة"، وقالت:
"الأجدر أن نتعاون بالتحقيق".
وفرض عباس في إبريل
الماضي إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم
ما نسبته 30-50 بالمئة من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن
تقليص التحويلات الطبية للمرضى.