فيسبوك تتحقق من احتفاظ شركة استشارات سياسية لبيانات مستخدمين

قالت شركة فيسبوك الأحد إنها تجري "مراجعة داخلية وخارجية شاملة" لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم، ما زالت بحوزة شركة استشارات سياسية تردد أنها أساءت استخدام تلك البيانات.

وذكرت الشركة في بيان أنها تسعى للتحقق من دقة المزاعم التي ترددت، عن أن باحثا أعطى شركة كمبردج أناليتيكا بدءا من 2014 بيانات عن بعض مستخدمي فيسبوك، تم الحصول عليها بشكل غير مناسب.

وفي البيان الصادر من بول غريوال نائب رئيس فيسبوك ونائب مستشارها العام، أن الشركة ملتزمة "بتطبيق سياساتنا بقوة لحماية معلومات المستخدمين".

يأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه عدد من المشرعين الجمهوريين في الولايات المتحدة عن قلقهم من انتهاك الخصوصية، بعد نشر التقارير الإعلامية التي تفيد بحصول شركة الاستشارات السياسية على البيانات لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وتواجه شركة فيسبوك دعوات جديدة بتطبيق قواعد تنظيمية من داخل الكونجرس الأمريكي، وانهالت عليها الأسئلة بشأن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، بعد تقارير عن حصول شركة استشارات سياسية على بيانات 50 مليون مستخدم منذ عام 2014.

اقرأ أيضا: مستشارون لترامب حصلوا على بيانات 50 مليون مستخدم على فيسبوك

وكشفت فيسبوك عن الأمر في مدونة الجمعة قبل ساعات من تقارير إعلامية نُشرت أول أمس السبت، عن منح شركة كمبردج أناليتيكا ذات التوجه المحافظ، التي يعرف عنها عملها في حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية في 2016، إمكانية الاطلاع على بيانات ربما لم تحذفها.

وشكل التدقيق الجديد في ممارسات الشركة تهديدا جديدا لسمعتها، التي تعرضت لهجوم بالفعل بسبب الاستخدام المزعوم لروس لفيسبوك للتأثير على الناخبين الأمريكيين قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

وقالت السناتور الديمقراطية إيمي كلوبوهار في تغريدة على تويتر: "من الواضح أن تلك المنصات لا يمكنها ضبط نفسها".

وأضافت: "يقولون ’ثقوا بنا’... يحتاج مارك زوكربيرج للإدلاء بشهادته أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ"، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لفيسبوك واللجنة التي هي عضو فيها.

وتقول فيسبوك إن المشكلة الأصلية تكمن في الباحثين، وإن كمبردج أناليتيكا كذبت على فيسبوك وأساءت استغلال سياساتها. لكن منتقدين لفيسبوك ألقوا باللوم على الشركة أيضا وطالبوا بإجابات نيابة عن المستخدمين، ودعوا لوضع قواعد تنظيمية جديدة.

وتصر فيسبوك على أن ما حدث هو إساءة استخدام للبيانات وليس سرقتها؛ لأن المستخدمين منحوا إذنا بذلك مما أثار جدلا حول ما الذي يشكل خرقا ويجب إبلاغ المستخدمين عنه.

وقال فرانك باسكال أستاذ القانون في جامعة ماريلاند، وكتب من قبل عن استخدام وادي السليكون للبيانات: "يُكشف الستار عن الصندوق الأسود لممارسات فيسبوك الخاصة بالبيانات والصورة ليست جميلة".

وأضاف أن رد فيسبوك بأن البيانات عمليا لم تسرق، بدا وكأنه تستر على المشكلة الأساسية وهي أن البيانات على ما يبدو استخدمت بطريقة تتناقض مع توقعات المستخدمين.

وقال: "يدهشني أنهم يحاولون أن يجعلوا الأمر متعلقا بالمصطلحات فحسب. لكن أظن أن هذا ما بقي لهم".

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر، إن الواقعة تدعم مطلب تطبيق قواعد تنظيمية جديدة بشأن الإعلانات على الإنترنت ووصف القطاع بأنه مثل "الغرب المتوحش".

وأضاف: "سواء كان الأمر يتعلق بالسماح للروس بشراء إعلانات سياسية أو الاستهداف المكثف بإعلانات، بناء على معلومات مستخدمين تم الحصول عليها بطريقة غير سليمة، فمن الواضح أن هذه السوق إذا تركت دون قواعد تنظيمية، فستستمر في أن تكون عرضة للخداع والافتقار للشفافية".

لكن مع الأغلبية التي يحظى بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، فليس من الواضح إن كانت مساعي ديمقراطيين مثل وارنر وكلوبوهار ستنجح.

وقالت صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية والأوبزرفر البريطانية أول أمس السبت، إن شركة كمبردج أناليتيكا حصلت على بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك بشكل غير مناسب، ولم تحذفها رغم مطالبات فيسبوك بذلك منذ 2015.

وعملت الشركة في حملة ترامب في 2016. وقال مسؤول من حملة ترامب، إن الحملة استعانت باللجنة الوطنية الجمهورية للحصول على بيانات الناخبين في 2016 وليس شركة كمبردج أناليتيكا.

وقالت فيسبوك في سلسلة من البيانات المكتوبة التي أصدرتها منذ مساء يوم الجمعة، إن كمبردج أناليتيكا خالفت سياساتها هي وباحثين، وإن الشركة تبحث اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وفي المقابل قالت كمبردج أناليتيكا إنها حذفت كل البيانات، وإن شركة كانت تزودها بالبيانات هي المسؤولة عن الحصول عليها.

وألمح أندرو باسورث أحد نواب رئيس شركة فيسبوك إلى أن الشركة قد تدخل مزيدا من التغييرات لإيضاح كيف تقدر خصوصية مستخدميها. وقال على تويتر: "علينا أن نفعل أفضل من ذلك... وسنفعل... عملنا يعتمد على ذلك في كل مستوياته".

وقالت النائب العام بولاية ماساتشوستس الأمريكية أول أمس السبت، إن مكتبها فتح تحقيقا بعد نشر التقارير الإخبارية. وأعلنت المفوضية الإعلامية في بريطانيا السبت أيضا أنها تجري تحقيقا بشأن كمبردج أناليتيكا التي لها عملاء في البلاد.