انتقادات دولية للسيسي بعد تقنين البرلمان لقمع الصحافة

تزايدت الانتقادات الدولية للنظام المصري بسبب تدهور أوضاع حقوق الإنسان مع اقتراب انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل والتي باتت نتيجتها محسومة لصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا السياق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تشعر بالقلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مصر قبل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية.

وأكد فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس الماضي، إن مسؤولي منظمة الأمم المتحدة تواصل اتصالاتها مع السلطات المصرية على كافة المستويات لمناقشة حملة الاعتقالات التي طالت صحفيين معارضين قبيل الانتخابات.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، قد أصدر الأربعاء الماضي تقريرا عن الأوضاع الحقوقية في مصر أعرب فيه عن قلقه العميق بشأن مناخ التخويف السائد في البلاد وهي مقدمة على الانتخابات.

لا تسامح مطلقا
وفي تقرير لها حول أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إنه مع اقتراب السيسي من الفوز بولاية رئاسية ثانية لم يعد أمام المعارضة بكافة أطيافها إلا الدعاء أن يغادر منصبه بعد السنوات الأربع المقبلة بعد ما حدث لها خلال فترة ولايته الأولى.

وأوضحت الوكالة، أمس السبت، أن السيسي مارس الكثير من الضغوط على المعارضة وسن العديد من القوانين التي منعت التظاهرات إلا بموافقة أمنية مسبقة، الأمر الذي لم يعد أمام المعارضة بأنواعها إلا الصلاة والدعاء أن يغادر منصبه بعد نهاية فترة ولايته الثانية.

ونقلت عن الباحث في مؤسسة "سنشري فاونديشن"، مايكل وحيد حنا، قوله إن عقيدة نظام السيسي هي عدم التسامح مطلقاً مع المعارضة وعدم السماح بوجود هامش حرية يمكن أن تستغله المعارضة لتنظيم صفوفها واكتساب الشعبية، ويحرص دائما على تصوير المعارضة بأنهم متآمرون على البلاد.

أوقفوا القمع
وذكرت إذاعة "دويتشلاند فونك" أن مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان "بيربل كوفلر" طالبت النظام المصري بوضع حد لقمع ضد منظمات المجتمع المدني، وأعربت عن قلقها من الأنباء المتواترة عن الاعتقالات، والترهيب، وفرض قيود غير مسبوقة على حرية التعبير والتجمع.

ودعت كوفلر السلطات المصرية إلى السماح لجميع المواطنين بممارسة الحريات التي كفلها لهم الدستور دون قيود، ووقف حملات إسكات وسائل الإعلام المستقلة قبل انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل من آذار/ مارس الجاري.

وقالت صحيفة "ماين ايكو" الألمانية إن المتحدث باسم الجمعية الدولية لحقوق الإنسان (IGFM) "مارتن ليسينثين" انتقد النظام المصري، مؤكدا أن منظمات حقوق الإنسان ترى مصر "كدولة تعذيب".

نظام سلطوي يقمع الصحافة
وفي سياق ذي صلة، اتهمت "لجنة حماية الصحافيين الدولية" النظام المصري السلطوي بقمع الصحفيين وفرض مزيدا من القيود على الصحافة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وأكدت المنظمة، في بيانا لها يوم الأربعاء الماضي، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التي يسعى رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للفوز فيها بفترة رئاسية ثانية، "شرعت الحكومة المستبدة في تطبيق مزيد من الإجراءات لتشديد قبضتها على حرية الصحافة".

اقرأ أيضا: دعوات ببرلمان مصر لعمل كتائب إلكترونية للسيطرة على الإنترنت

وأشارت المنظمة إلى اعتقال الأجهزة الأمنية خمسة صحفيين معارضين بتهم نشر أخبار كاذبة، ووقف إذاعة أربعة برامج تلفزيونية كوميدية ترفيهية بعد اتهامها بانتهاك المعايير الأخلاقية، مضيفة أن الأجهزة الأمنية زادت من تهديداتها بمعاقبة الصحفيين الذين يخالفون توجيهات النظام ويعملون بشكل مستقل.

ولفتت إلى أن السيسي حذر وسائل الإعلام، في خطاب ألقاه مطلع آذار/ مارس الجاري، من أنه سيتم اعتبار أي تغطية صحفية تنطوي على إساءة للجيش أو الشرطة على أنها خيانة عظمى للبلاد وليست حرية رأي، مشددا على أنه لن يسمح بأن تعرض هذه المواد على المواطنين.

شرعنة الحجب
وكانت لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري قد وافقت، يوم الثلاثاء الماضي، على 21 مادة من مجموع 45 مادة بمشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى تقنين حجب المواقع الإلكترونية وتغليظ العقوبات على إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب مراقبين.

وتعليقا على هذا القانون، قال محمد سعد عبد الحفيظ، في مقال له بصحيفة "البديل"، أمس السبت، إن الجهات القضائية في مصر لم تتمكن حتى هذه اللحظة من تحديد المسؤول عن حجب مئات المواقع الإلكترونية في البلاد، واصفا تلك المواقع بأنها مواقع "لم تتمكن السلطة من إدخالها في بيت الطاعة".

وأضاف عبد الحفيظ، أن الدستور لم يعط الحق للأجهزة الأمنية أو غيرها لحجب أو مراقبة وسائل الإعلام إلا في زمن الحرب، لكن النظام حجب 465 موقعا خلال الشهور العشرة الماضية، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة تعلم أن حجب المواقع الإلكترونية خارج الأطر القانونية جريمة، لذلك تفتق ذهن رجالها باستحداث قانون يقنن جريمة الحجب.

اقرأ أيضا: هل يسترد السيسي شعبيته بافتتاح هذه المشروعات؟