أقام مكتب الاتصال الحكومي لدولة
قطر دعوى قضائية في
الولايات المتحدة ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية ضدها.
وبحسب الدعوى، فإن أولئك الأشخاص يشنون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت؛ لنشر معلومات كاذبة عن قطر، وللإضرار بشركات البلاد.
وقال المكتب في الشكوى، التي قدمها ليل الجمعة، لمحكمة بولاية نيويورك في مانهاتن، إن المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر/ تشرين الأول تحت اسم (قطر إكسبوزد) على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع إلكتروني؛ لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر "تشمل الترويج لمعاقبة قطر".
ووصف الموقع الإلكتروني نفسه بأنه "ملف عن الدولة الرائدة في رعاية التطرف في العالم". ويشير مرارا إلى ما يعتبره "رعاية قطر للإرهابيين والجماعات الإرهابية".
وقال مكتب الاتصال الحكومي إن المدعى عليهم استغلوا أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية، ما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لعمليات البلاد وسمعتها.
وقال أيضا إن نحو خمسة في المئة من متابعي الموقع على
تويتر عبارة عن برامج آلية، ما يعني أن معظم الأخبار الكاذبة تنتشر إلى حسابات حقيقية وأشخاص حقيقيين.
وتقول الشكوى: "منشورات وهجمات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل رأيا أو خطابا سياسيا محميا من حيث المضمون والمحتوى والهدف".
ويسعى مكتب الاتصال الحكومي إلى تعويض لم يحدده في الشكوى.