إثيوبيا تشيد 64% من سد النهضة.. ومصر تضطر لتغيير نظامها الزراعي

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات صارمة لتقليل استهلاك البلاد من الموارد المائية استعدادا لنقص كبير في حصتها من مياه النيل، تزامنا مع إعلان أثيوبيا انتهائها من إنجاز ثلثي الإنشاءات الخاصة بسد النهضة.

وبدأت مصر في تغيير نظامها الزراعي المتوارث منذ مئات السنين عبر منع الفلاحين من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وفرض عقوبات كبيرة على المخالفين، كما أعلنت الحكومة اعتزامها إصدار عدة قوانين جديدة تجبر المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

تقليل زراعات الأرز وقصب السكر

وأعلنت الحكومة حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه على رأسها حظر زراعة بعض المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه على رأسها الأرز والموز وقصب السكر، والتوجه لزراعة محاصيل بديلة لا تستهلك المياه.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا بتخفيض المساحة المنزرعة بالأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف فدان، معلنا أن تقليل هذه المساحة سيوفر 3 مليارات متر مكعب من المياه.

وقال وزير الري، محمد عبد العاطي، في بيانه له الاثنين الماضي، إن مصر تواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بالمياه، موضحا أن 97% من موارد المياه في مصر تنبع من خارج البلاد، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أثرت على المحاصيل الزراعية.

وأوضح  عبد العاطي أن الحكومة ستواجه هذه التحديات عبر تنمية مواردها المائية من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي، والاستغلال الأمثل لأي أمطار تسقط على البلاد للاستفادة منها بشكل كامل.

وأضاف أن الموارد المائية من نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا وأن العجز المائي سيصل هذا العام إلى 20 مليار متر مكعب، وأنه سيتم سد العجز من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بمقدار 13.5 مليار متر مكعب.

عقوبات على المخالفين

ووجهت وزارة الري تحذيرا للمزارعين المخالفين لقرار زراعة الأرز، بإزالة زراعتهم وتغريمهم غرامات مالية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء أن الدولة لن تصدر محصول الأرز للخارج بسبب تقليل المساحة المنزرعة منه جراء محدودية الموارد المائية، مؤكدة أن قطاع الزراعة يستهلك غالبية الموارد المائية، وأن محصول الأرز يستهلك ضعف المحاصيل الأخرى.

وقال رئيس الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية محمود عطا في تصريحات صحفية أنه تقرر أيضا حظر زراعة أي مساحات جديدة من محصول الموز وقصب السكر باعتبارها من المحاصيل الشرهة للمياه، محذرا من أنه في حالة مخالفة هذا القرار سيتم إزالة المزروعات فورا.

كما أعلنت وزارة الأوقاف تنظيم ندوات بالمساجد الكبرى بجميع محافظات مصر بعد صلاة الجمعة المقبلة عن ترشيد المياه، يحاضر فيها مسئولون من وزارات الأوقاف والري والزراعة، بالإضافة إلى توعية المزارعين بكيفية الحد من استهلاك المياه.

أنجزنا ثلثي سد النهضة

وتزامنت هذه الإجراءات المصرية مع إعلان أديس أبابا يوم الاثنين الماضي أنه تم إنجاز 64 بالمائة من

مراحل بناء سد النهضة الإثيوبي.

وقالت مديرة مكتب السد "فقرتي تامر" إن بلادها رفعت توقعاتها من قوة توليد الطاقة للسد من 5 آلاف و250 ميجاوات إلى 6 آلاف و450 ميجاوات.

وفي تطور ذي صلة، قال السفير الإثيوبي لدى الخرطوم "مولوجيتا زودي" دبلوماسي إثيوبي إن بناء سد النهضة في بلاده لن يتوقف لأي سبب.

وأكد "زودي"، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، أن كل الأمور المتعلقة بالسد تسير بشكل ممتاز ولا توجد مفاوضات مع أي طرف لوقف بناء سد النهضة أو تأخيره، مشددا على أن للسد فوائد كبيرة ستعود على مصر لكنها لا تتحدث عنها، على حد قوله.

اجتماع ثلاثي جديد

من جانبه سلم السفير السوداني لدى القاهرة "عبد المحمود عبد الحليم" وزارة الخارجية المصرية دعوة لحضور الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة في الخرطوم يومي 4 و 5 نيسان/ أبريل المقبل.

وأوضح السفير السودانى فى القاهرة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتكليف القمة الثلاثية السودانية الإثيوبية المصرية التي عقدت على هامش القمة الإفريقية بأديس أبابا مؤخرا.

وتخشى مصر أن يتسبب تشغيل سد النهضة في تخفيض حصتها من مياه النيل بشكل كبير، بينما تؤكد إثيوبيا أن السد لن يضر السودان ومصر.

وكان الاجتماع الثلاثي بين السودان ومصر وأثيوبيا حول السد المقرر أن تستضيفه الخرطوم أواخر شباط/ فبراير الماضي قد تأجل بسبب موجة الاضطرابات التي شهدتها أديس أبابا وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسالين.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي انتهت آخر جولة مفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة دون التوصل لاتفاق حول التقرير الفني الذي أعدته شركتان استشاريتان فرنسيتان حول تأثير السد على مصر والسودان.