لقاء حاسم اليوم.. ماهي شروط نتنياهو لاستمرار حكومته؟

في مسعى منه لحل الأزمة الحالية التي تعصف بائتلافه الحكومي، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثلاثة شروط يستند عليها لاستمرار عمل الحكومة الحالية.

وخلال لقاء لنتنياهو مساء أمس مع رؤساء الأحزاب المتطرفة والمتشددة دينيا، تم الاتفاق على ثلاثة شروط لحل الأزمة وهي؛ موافقة هذه الكتل على الصيغة الجديدة لقانون التجنيد التي تتم بلورتها حاليا، وتعهد جميع الأحزاب بإقرار القانون (ثلاث قراءات)، إضافة لمواصلة البقاء في الحكومة، وذلك وفق ما أوردته قناة "مكان" الإسرائيلية.

وفي انتظار "لقاء حاسم"، وفق وصف القناة، يلتقي نتنياهو ظهر اليوم برؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، في مسعى لحل أزمة القانون التي تعصف بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي وتهدد استقراره.

من جانبه، أوضح مصدر في مكتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، أن "الأخير سينسحب من الحكومة في حال إقرار القانون".

وفي ذات السياق، أوضحت "مكان"، أن وزيرة العدل الإسرائيلية المتطرفة، أيليت شاكيد، ومعها رؤساء الأحزاب الدينية اليهودية، بلورت صيغة تفاهمات لاحتواء الأزمة، وتم تسليم مستند التفاهمات إلى مجلس كبار حكماء التوراة. ويتوقع أن يصادق المجلس عليه.

كما "يسود الاعتقاد في أوساط الائتلاف الحكومي أن احتمالات إجراء انتخابات مبكرة قد تعززت"، وفق القناة التي أشارت إلى أن "نتنياهو يعتقد أنه سينجح في تحقيق انتصار باهر في الانتخابات لأن الشعور بالملاحقة والاضطهاد هو كنز بالنسبة لمعسكر اليمين".

اقرأ أيضا: نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا لحكومته تفاديا لانهيار الائتلاف

ورأت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن طلب نتنياهو، من رؤساء أحزاب الائتلاف الالتزام علنا بالبقاء في الائتلاف حتى الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، كشرط لاستمرار الحكومة الحالية، هي "خطوة تهدف لمنع شركائه من الانسحاب في حال توجيه لائحة اتهام ضده في ضوء توصيات الشرطة بمحاكمته في الملفين 1000 و2000، والاشتباه بحصوله على رشوة في الملف 4000".

وفي توضيح للشروط الثلاثة، ذكرت الصحيفة، أنه تم الاتفاق على إعداد مسودة لقانون التجنيد توافق عليها الأحزاب الدينية والمستشار القانوني للحكومة أبيحاي مندلبليت، وموافقة حزب "كلنا" على دعم القانون حين يطرح للتصويت عليه في الكنيست، والتزام وزير الأمن أفيغدور ليبرمان وبقية كتل الائتلاف، علنا، بالسماح بهذه الخطوة والبقاء في الحكومة.

وخلال لقاء مساء أمس، شدد ليبرمان، النبرة "ضد التسوية في موضوع قانون التجنيد"، وفق "هآرتس"، وكان نواب إسرائيليون من الأحزاب الدينية قد طرحوا، الخميس الماضي، مسودة قانون التجنيد الجديد على طاولة لجنة التشريع الوزارية، كي تتم مناقشته خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد.

وتوقعت أن يكون "هذا الأسبوع حاسما بالنسبة لمستقبل الحكومة، لأن قانون التجنيد أصبح يرتبط بقانون الميزانية، ووزير المالية، موشيه كحلون، سبق أن هدد بأنه سيستقيل من الحكومة إذا لم يتم تمرير الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري".

في حين، "فهمت الأحزاب الدينية، أنها لا تستطيع تمرير القانون بشكل كامل خلال هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن يتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية فقط، على أن يتواصل العمل لإقراره بعد المصادقة على الميزانية".

ومن المقرر أن يجري التصويت على ميزانية 2019 يوم الخميس القادم، وهو آخر أيام الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، وفق الصحيفة التي أوضحت أنه من أجل "تمرير قانون الميزانية، سيكون على الكنيست المصادقة أولا على قانون التجنيد في القراءة التمهيدية".

اقرأ أيضا: متحدث سابق باسم نتنياهو يتحول لـ"شاهد ملك" بقضية الفساد

وأضافت: "إذا لم يتم حسم الأمر يوم الخميس، سيكون على الحكومة محاولة التوصل إلى تسوية وإنهاء الأزمة خلال الأسبوع الذي يليه، قبل انتهاء الشهر وعقد جلسة طارئة خلال العطلة للتصويت على الميزانية قبل حلول عيد الفصح اليهودي في نهاية الشهر، وهو الموعد الأخير الذي حدده كحلون لتمرير الميزانية، أو يستقيل من الحكومة".