نشطاء يطلقون حملة "يتحاكم ميحكمش" ضد انتخابات السيسي

أطلق نشطاء من القوى الشبابية المصرية حملة جديدة لرفض انتخابات رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان (#يتحاكم_ميحكمش).

وأوضحت الصفحة الرئيسيّة للحملة على "فيسبوك" أن هذه دعوة لمحاكمة السيسي بدلا من انتخابه"، لافتة إلى أن تلك الخطوة "أبسط رد منهم على مسرحيته الهزلية، التي يهدف من خلالها إلى الاستمرار في الحكم رغم إرادة المصريين لمدة 4 سنوات جديدة".

ونسبت الحملة للسيسي مجموعة من الجرائم التي تستوجب محاكمته، منها "تهم الخيانة العظمى؛ بسبب التنازل عن أراض مصرية، حيث يجرم الدستور هذا التنازل، كما حدث في جزيرتي تيران وصنافير، وتقديم مساحة ألف كيلو متر أخرى من سيناء للسعودية".

وأشارت الحملة إلى "جريمة التفريط في حقوق مصر في مياه النيل وحقول غاز المتوسط، والتسبب في انهيار الجنيه مقابل الدولار بصورة غير مسبوقة، ورفع الأسعار بدرجة لا يحتملها المواطن العادي".

وشملت قائمة جرائم السيسي أيضا "شق الشعب المصري، ونشر روح الكراهية بين فئاته، وتهجير أهالي سيناء وإخلاء أرضهم؛ تمهيدا لتنفيذ صفقة القرن، وخيانة القسم الدستوري، بدءا من الانقلاب وحتى الآن، وتكميم الأفواه، وتأميم الإعلام، وإغلاق المواقع الإلكترونية، ومنع أي أصوات مستقلة".

كما نوهت حملة "يتحاكم ميحكمش" إلى أن جرائم السيسي شملت كذلك قتل آلاف المصريين، واعتقال عشرات الآلاف، وإعدام المعارضين السياسيين بأحكام ظالمة، فضلا عن انتهاكات أخرى.

وحددت الحملة موعدا للتدوين تحت هاشتاج #يتحاكم_ميحكمش، بدءا من الساعة السادسة بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، داعية النشطاء للتفاعل معها عبر الوسم الذي اختارته اسما لها.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس الجاري. أما في الداخل، فسوف تنظم من 26 إلى 28 من الشهر ذاته.

ويرى قطاع كبير من المصريين أن تلك الانتخابات أشبه بمسرحية هزلية، خاصة عقب الإطاحة والتنكيل بكل المرشحين الجادين الذين فكروا في الترشح أمام "السيسي"، وفي ظل انتهاكات يراها البعض بأنها غير مسبوقة طالت عددا من مؤيدي الانقلاب العسكري، الذي جرى في 3 تموز/ يوليو 2013.