منظمة: سحب هويات المقدسيين انتهاك صارخ للقانون الدولي

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يستهدف المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة يعتبر "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واستمرارا للسياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق سكان محافظة القدس وبحق الأسرى الفلسطينيين".

وأشارت – في بيان لها الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه- إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر "قانونا يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب هوية المقدسيين (سكان مدينة القدس من المواطنين الفلسطينيين) في حالة ارتكبوا أي مخالفات ينص عليها القانون الإسرائيلي، أو في حالة اعتناق أفكار لا تتماشى والصالح الإسرائيلي".

وكانت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، قد أقرت بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الاسرائيلي حق سحب هويات الإقامة من المواطنين المقدسيين الفلسطينيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

وصوت لصالح القانون 48 نائبا، فيما عارضه 18، وامتنع 6 عن التصويت، وبعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح في حكم الناجز، إذ يحتاج لمصادقة رئيس الدولة عليه للبدء بتنفيذه، وهي خطوة شكلية.

وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن "هذا القرار يعتبر عنصري بامتياز، حيث أنه لن ينسحب على اليهود الذين يقترفون جرائم بحق المواطنين العرب والفلسطينيين في دولة الاحتلال، وهو مفصل فقط للفلسطينيين ضمن سياسة الاحتلال الرامية لإفراغ القدس من سكانها العرب والفلسطينيين".

اقرا أيضا :  قانون سحب إقامة المقدسيين.. استهداف إسرائيلي للوجود الفلسطيني

وأضافت المنظمة أن "القانون صيغ بشكل فضفاض دون تحديد، حيث لم يقيّد سحب الجنسية بمن يرتكبون أعمال مقاومة الاحتلال فحسب، بل عدّ عدم الولاء لدولة الاحتلال سببا لسحب الجنسية، وترك الأمر لتقديرات وزير الداخلية، الأمر الذي يجعل أي مواطن مقدسي في دائرة التهديد بإسقاط كل حقوقه في المواطنة، وفقط لكونه فلسطينيا فحسب".

وأكدت أن "القانون يعكس استخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الأممية، ويهدف الى محو الوجود الفلسطيني في القدس، وتهجير المقدسيين قسرا، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على أنه (يحظر نقل الأفراد قسرا أو جماعيا، وكذلك ترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أي بلد آخر، بصرف النظر عن دوافعهم)".

وعلى مدار سنوات احتلال مدينة القدس، قامت دولة الاحتلال بسحب اقامات 14500 مقدسي ومقدسية، من ضمنهم أربعة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني بحجج مختلفة منها معاداة دولة الاحتلال أو الإقامة خارج حدود المدينة أو اكتساب إقامة أو جنسية في دولة أخرى.

يذكر أن شهية سلطات الاحتلال قد تضاعفت نحو الاستيطان وإحكام السيطرة على القدس المحتلة خاصة عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وسُجل خلال الشهور الأخيرة تصعيد إجراءات الاحتلال والتضييق على الفلسطينيين بهدف الحد من نسبة وجودهم لصالح التوسع الاستيطاني داخل المدينة المقدسة وفي محيطها.

وفي سياق متصل، صادق الكنيست، الاثنين الماضي، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون ينص على خصم مخصصات ذوي الشهداء الفلسطينيين والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وقد صوّت إلى جانب اقتراح القانون 52 عضو كنيست، مقابل معارضة 10 أعضاء.

وبحسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن الأخيرة تقوم بجباية ضرائب على الواردات، وتقوم بتحويلها للسلطة، بينما ينص القانون الجديد: على أن يقوم وزير المالية الاسرائيلي بخصم مبلغ يعادل ما تحوله السلطة لذوي الشهداء والأسرى من أموال الضرائب قبل تحويلها للسلطة.

وجاء في تفسير اقتراح القانون أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، لدفع رواتب للأسرى الفلسطينيين، خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى، كما جاء أن قيمة هذه المدفوعات تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار).

وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن "هذا القانون يمثل سطوا على أموال السلطة الفلسطينية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، كما يمثل عدوانا على عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الذين لم يبق لهم أي معيل، سوى هذا الراتب الذي يتقاضونه من السلطة، بعد قيام الاحتلال بقتل أو اعتقال أو إصابة معيلهم الرئيسي والذي قد يكون الوحيد".

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بدوره ووضع حد لكافة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى معاقبة أسر الشهداء والمعتقلين دون أي ذنب ارتكبوه"، مطالبة باتخاذ "إجراءات عملية لإلغاء كافة القوانين التي ترمي اقتلاع المقدسيين من مدينتهم وتهجيرهم".