رفضت محكمة الصلح
الإسرائيلية في مدينة حيفا
(شمالا)، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن
الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية
في إسرائيل.
رفضت محكمة إسرائيلية اليوم طلب دفاع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة
الإسلامية في الداخل للإفراج عنه.
وقال المحامي خالد زبارقة محامي صلاح إن المحكمة رفضت طلب الإفراج
وتحويله للإقامة الجبرية في المنزل في مدينة أم الفحم لحين انتهاء إجراءات
المحاكمة.
وأضاف: "طلبت المحكمة أن نقدم اقتراحا
بديلا يشمل الإقامة خارج مدينة أم الفحم مع فرض قيود مشددة عليه، بما في ذلك منعه
من التواصل الشعبي والتواصل مع الإعلام".
وتابع المحامي زبارقة بالقول: "نحن سندرس طلب المحكمة وسنرد عليها"، دون تحديد موعد الرد.
وكان فريق الدفاع قدم طلبا للمحكمة الأسبوع الماضي لإعادة النظر في
استمرار
الاعتقال والإفراج عن الشيخ من
السجن للإقامة في المنزل.
وشدد المحامي زبارقة على أن القرار الإسرائيلي
استمرار لسياسة تكميم الأفواه الممارسة بحق الشيخ صلاح وأن قرار اعتقاله سياسي
بالدرجة الأولى، بعيدا عن الاتهامات التي تساق ضده.
وكانت المحكمة مددت اعتقال الشيخ صلاح في سجن بئر السبع الشهر الماضي
لمدة 6 أشهر مقبلة في الحبس الانفرادي.