هل سيخرج مؤتمر الجزائر باتفاق أمني حقيقي بين العرب؟

تستضيف الجزائر، الأربعاء المقبل، المؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، في دورته الـ35 وعلى رأس جدول أعمال المؤتمر، "حماية الأمن القومي العربي"، من خلال بحث ملف الإرهاب، وسبل تعزيز التنسيق الأمني لمواجهته.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بالجزائر، مساء السبت، أن "اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر يعتبر فرصة للتعاون الأمني والتوعية والوقاية من الجريمة"، كما سيكون مناسبة لمناقشة عدد من القضايا من بينها مشروع خطة أمنية".

اقرأ أيضا: هل ستنتقل عدوى الإرهاب إلى الجزائر؟

وبحسب ملاحظون، فإن اجتماع الجزائر ينعقد في وقت اتسعت فيه هوة الخلافات بين الحكومات العربية إزاء محاربة الإرهاب بظل تضارب الأجندات العربية ببلدان شقيقة تشهد فوضى أمنية على غرار ليبيا، واليمن، وسوريا، والعراق.

الأزمة الخليجية 
كما ينعقد اجتماع الجزائر، لأول مرة بظل الأزمة الخليجية، التي دخلت شهرها السابع، وبوقت تباينت فيه مواقف الحكومات العربية حيال الحصار المفروض على قطر من طرف كل من السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين.

وردت الجزائر، الأحد، على ما قالت إنها تقارير إعلامية عربية أشارت إلى خلافات عميقة بين الجزائر والسعودية بسبب الموقف الجزائري من الأزمة الخليجية، حيث أوضح الناطق باسم الخارجية الجزائرية، بن علي شريف، في تصريحات نقلتها صحيفة "الخبر" الجزائرية، الأحد، أن "موقف الجزائر إزاء الأزمة الخليجية واضحة، فهي تقف على مسافة واحدة من كل أطرافها".

وأوضح شريف بأن "المعلومات التي تنشرها وسائل إعلام دولية وخليجية حول وجود خلافات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية مغلوطة".

ويتواجد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، بالجزائر، منذ السبت، مستبقا مؤتمر وزراء الداخلية العرب، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.

وأوضح الباحث الجزائري بالشؤون العربية والإسلامية، جواد منصور، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد، أن "زيارة وزير الداخلية السعودي الذي استبق اجتماع الجزائر بأيام، توحي أنه يوجد فعلا خلافات بين الجزائر والسعودية ذات صلة بالأزمة الخليجية".
 
وتابع منصور" لا يمكن إغفال حقيقة أن موقف الجزائر فهمه السعوديون على أنه انحياز لقطر، بمنطق أنت لست معي إذن أنت ضدي".

هشاشة التعاون الأمني العربي
ويعرف التعاون الأمني بين الدول العربية هشاشة واضحة، في ظل تخندق الحكومات العربية بأجندات دولية تلعب فيها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محركان أساسيان، خاصة ما تعلق بالملف السوري.
 
وسبق للجزائر أن تحفظت على التدخل العسكري بليبيا عام 2016، كما تحفظت على الغارة الجوية التي شنها الطيران الحربي المصري على مدينة درنة الليبية شهر أيار/ مايو 2017، بذريعة استهداف عناصر تنظيم الدولة ردا على هجوم المنيا بمصر والذي أسفر عن قتل 29 قبطيا.

وينحصر التنسيق الأمني لمكافحة الإرهاب في نطاق ضيق بين استخبارات الدول العربية، بعكس مما هو موجود بين الاستخبارات العربية ونظيرتها الأوروبية والأمريكية والروسية.

وفي إطار هذا النطاق الضيق للتعاون الأمني العربي، يعرف التنسيق الاستخباراتي بين الجزائر وتونس مثلا مستويات رفيعة.

لكن المستجد على الساحة العربية والمتعلق بهاجس عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات المسلحة بسوريا والعراق إلى بلدانهم، "كان وراء محاولات لتحرك عربي لإقامة تنسيق أمني حقيقي، يتقدمه إرساء منصة أمنية عربية تتضمن قائمة بأشخاص عائدين من ساحات القتال"، مثلما أوضح الخبير الأمني الجزائري أشرف ربيعي.

وأفاد ربيعي في تصريح لـ"عربي21"، الأحد، أن "وضع أجهزة أمنية عربية يدها على عائدين من ساحات القتال ببؤر التوتر، بالشهور الأخيرة، سرع من تبادل المعلومات الأمنية بوقت بدا على الأشقاء العرب أنهم تفطنوا لأفضلية التنسيق العربي على دخول الأجانب على الخط، وخلط الأمور خدمة لأجندات الدول الغربية".

وقال ربيعي: "تونس لوحدها بها أكثر من 3 آلاف مقاتل في صفوف مجموعات تنظيم الدولة والقاعدة، بالإضافة إلى أن عدد الدواعش في الصحراء الليبية لا يقل عن 4 آلاف، كما أن 2300 مغربي التحق بداعش في الساحل، الأمر الذي يستوجب العمل المسبق لإجهاض مخططاتهم ومنع تمددهم في كامل المنطقة العربية".

وتابع ربيعي أن "الجزائر مثلا قلقة، ليس فقط بالنسبة لعناصر داعش، ولكن أيضا حيال الحشد الدولي في منطقة الساحل على حدود الجزائر، فضلا عن قاعدة طائرات بدون طيار بتونس والدعم السعودي والإماراتي لعمليات "مجموعة 5 ساحل" تحت قيادة فرنسا بات مقلقا أيضا".

ويرى خبراء أمنيون، أن التحرك العربي والإقليمي يستهدف، وبشكل رئيسي، من خلال اجتماع الجزائر، الخروج بخطة محكمة وتنسيق فعال بين الدول العربية المهددة بالخطر الإرهابي، بدلا من  المراهنة على الفرنسيين أو الأمريكيين أو الروسيين.

اقرأ أيضا: الجيش الجزائري يقتل 10 مسلحين شرق البلاد