خلاف بين موانئ دبي وجيبوتي.. ودبي تلجأ للتحكيم الدولي

كشفت شركة موانئ دبي العالمية عن شروعها في إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، في قضية إنهاء جمهورية جيبوتي لتعاقد يقضي بتشغيل موانئ دبي لمحطة "دوراليه" للحاويات في جيبوتي.

وأكدت الشركة في بيان، أن إنهاء العقد لن يكون له تأثير مالي ملموس عليها، مشيرة إلى أنها تملك نحو 33 في المئة من ميناء دوراليه في جيبوتي.

وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، عن أسفه لاستيلاء الحكومة الجيبوتية على الميناء، مشيراً إلى أن الاتفاقات والالتزامات والتطمينات لم تصمد أمام الإجراءات التعسفية ضد موانئ دبي العالمية.

ووفقاً لصحيفة "الحياة"، قال "قرقاش" في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن البيئة الاستثمارية الجيبوتية والعربية تلقت صدمة قوية. مشيراً إلى أن الشركة ساهمت إيجابياً عبر عقدين من الزمن في تطوير موقع جيبوتي ودورها التجاري، "وضرر الإجراءات التعسفية الأخيرة أكبر على جيبوتي منه على موانئ دبي. النجاح أساسه احترام القوانين والاتفاقات وجيبوتي سقطت في هذا الامتحان".

وقررت جيبوتي الأسبوع الماضي، السير قدماً في إنهاء من جانب واحد، وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية. وتعتبر محطة دوراليه فائقة الحداثة، وتعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في جيبوتي، وتحقق أرباحاً سنوية منذ بدء تشغيلها.

وسبق لحكومة دبي التي تملك حصة راجحة في "موانئ دبي"، أن أصدرت بياناً أكدت فيه أن الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض في شأن شروط الامتياز التي تبين أنها عادلة ومعقولة، من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس وكلاهما من فقهاء القانون البريطاني السابقين المرموقين.

ونقل البيان عن شركة موانئ دبي العالمية تأكيدها أن محاولة حكومة جيبوتي تطبيق الإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات، انتهاك لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ العام 2004، وللقانون الدولي. وإضافة إلى ذلك، فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع.

وفشلت حكومة جيبوتي في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لـ "إنجلترا وويلز"، وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي والتي رفضت ادعاءاتها بأن العقود غير عادلة في مجملها.

وطالبت موانئ دبي حكومة جيبوتي بأن تكف عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء بروح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاماً والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجمهورية جيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا.

ولفتت حكومة دبي إلى أن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة.

وأضافت أنه في 2014، قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاماً. أما رئيس جيبوتي، فقال إن إنهاء العقد تم بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.