نسبة التوطين بالقطاع الخاص الكويتي تقفز لـ71 بالمئة

نجح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الكويت في رفع نسب تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 71.4 بالمئة مقارنة بالتعيينات في القطاع الحكومي.

وبحسب إحصائيات البرنامج، فإن إجمالي التعيينات في القطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين تجاوز 720 مواطنا ومواطنة من حملة الشهادات الدراسية المختلفة، بينما عين 288 آخرون في القطاع الحكومي.

وبلغ إجمالي العمالة الوطنية المعينة في القطاع الخاص منذ بداية عمل البرنامج في 2001 وحتى العام الجاري، 95 ألفا و971 مواطنا، بينما سجل البرنامج 11510 باحثين عن عمل مسجلين في البرنامج منذ نحو 6 أشهر، ولا يعملون حاليا، ولا يتقاضون معاشا تقاعديا، وليسوا مسجلين في إحدى الجهات التعليمية.

وكشفت الإحصائيات، وفقا لصحيفة "القبس"، أن عام 2017 شهد تعيين 5042 في القطاع الخاص، بينما شهد 2016 تعيين 6428 مواطنا، في موازاة تعيين 5826 في القطاع الحكومي العام الماضي، و5826 في العام الذي سبقه.

وأطلق أمين عام البرنامج، فوزي المجدلي، مؤخرا، إستراتيجية العمالة الوطنية، التي تعدّ المكون الرئيسي للعمالة في القطاع الخاص، إكمالا لمسيرة العمل في خلق فرص عمل وتوفيرها للمواطنين؛ عبر تنفيذ دليل إلكتروني للخبرات الوطنية، ليستفيد منه القطاع الخاص في الاستدلال على الخبرات الوطنية والمهارات والمعارف والخبرات المتوافرة لديهم.

ووضعت الهيكلة أهدافا للدليل، أبرزها إعداد برنامج آلي يسهل للقطاع الخاص الاستدلال على الخبرات الوطنية حسب احتياجاتهم، وتوفير المعلومات الكاملة عنهم وفق دليل خاص بذلك، وحصرهم على مستوى القطاع الحكومي والأهلي والتعليمي، والمساهمة في توعية القطاع الخاص بالخبرات الوطنية، ودعم الخبرات الوطنية في البناء التنموي والمجتمعي للبلاد.

ومن الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الدليل أن يكون كويتي الجنسية، ولا يقل مؤهله الدراسي عن دبلوم، ولا تقل خبرات حامل شهادة الدكتوراه عن 5 سنوات، والماجستير عن 7 سنوات، والجامعي عن 15 سنة، والدبلوم عن 20 سنة.