بعد قرار "الأوروبية".. المغرب يرفض المساس بوحدته الترابية

رفض رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، "المساس بالثوابت الوطنية، وسيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية لترابه"، في أول تعليق له على قرار محكمة العدل الأوروبية، التي قضت باسثتناء الصحراء (المغربية/الغربية) من اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له أثناء افتتاح أشغال مجلس الحكومة، فاتح آذار/مارس 2018، الخميس بالرباط، إن "المغرب في علاقاته الدولية وفي اتفاقياته التي يوقعها مع أي طرف كان، يحرص دائما على سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية لترابه".

وتابع سعد الدين العثماني، أن المغرب "لن يقبل أي مساس بالثوابت الوطنية، فهذا ثابت من ثوابت المغرب في علاقاته الخارجية". 

وأضاف تعليقا على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية فيما يخص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن هذا "الموضوع يتابعه جلالة الملك شخصيا، وأتابعه أيضا مع وزارتي الخارجية والفلاحة، كما أن الرأي العام الوطني المغربي مهتم به كثيرا".

وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب الذي يعتبر شريكا للاتحاد الأوروبي، "حريص على أن يحفظ هذه الشراكة ويحفظ مستقبلها، لكن دون المساس بثوابته، وأنه سيمضي قدما في الحفاظ على مصالحه".

وأوضح أنه "عدا هذه الثوابت الأساسية، فإن المغرب مرن في التفاوض والتعاون والشراكات ويعتز بأن علاقاته الدولية متنوعة ومتوازنة وبأنه وفي لشركائه".  

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت الثلاثاء، حكمها بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وضم المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي" وخصوصا مبدأ "تقرير المصير"، و"المياه المحيطة بأراضي الصحراء لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق الصيد"، لأن "الصحراء ليست جزءا من أراضي المملكة" وفق تعبير البيان.

من جهته، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، في رده على قرار محكمة العدل الأوروبية، أن اتفاق الصيد البحري "سيبقى ساري المفعول، ونشاط العمل بالبواخر والصيد البحري سيعمل بشكل عادي إلى حين انتهاء الاتفاقية في أغسطس/ آب القادم، موعد فتح حوار لمعرفة الآليات والأدوات بشؤون الاتفاقيات".

هذا ودخلت اتفاقية الصيد البحري حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليو/تموز المقبل.

وكان المغرب أوقف، في 25 فبراير/شباط 2016، الاتصالات مع الاتحاد ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في ديسمبر/كانون الأول 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو.

ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.

وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.

وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن سمك سنويا، تمثل 5.6 بالمائة من ‏مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية.