19 ألف أستاذ يوقفون إضرابهم بالجزائر وعودة المعزولين للعمل

بعد أسابيع من الإضراب عن العمل، قرر 19 ألف أستاذ في المؤسسات التعليمية بالجزائر توقيف إضرابهم بعد تطمينات من وزيرة التربية والتعليم الجزائرية، نورية بن غبريت، التي أصدرت تعليمات إلى جميع مديريات التربية من أجل تسهيل عودة الأساتذة المضربين إلى مؤسساتهم، بمن فيهم الأساتذة المعزولين الذين أودعوا طعونا، مؤكدة على استئنافها للحوار مع نقابة التعليم.

وأثار إضراب الأساتذة جدلا واسعا بالجزائر، دفع رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، في تصريح سابق، إلى تهديدهم بتطبيق القانون، قبل أن يدعوهم لوقف الإضراب الذي يضر بمصلحة البلد. 

كما شهدت العديد من المؤسسات التربوية بالجزائر، الأسبوع الماضي، وقفات ومسيرات احتجاجية لعشرات من التلاميذ أعربوا خلالها عن تضامنهم مع أساتذتهم المضربين الذين تم فصلهم، مطالبين في نفس الوقت بعزل وزيرة التربية والتعليم، نورية بن غبريت، من منصبها.

اقرأ أيضا: بسبب طرد أساتذتهم.. تلاميذ الجزائر يطالبون بعزل وزيرة التعليم

وأصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة، أمس الأربعاء، اطلعت عليها "عربي21"، أعطت خلالها تعليمات لجميع مديري التربية لتسهيل إعادة إدماج جميع الأساتذة المضربين في مؤسساتهم والذين لم يتلقوا بعد قرارات العزل، بمن فيهم الأساتذة الذين أودعوا طعونهم بعد إشعارهم بالعزل.

وبالنسبة للأساتذة المعزولين الذين لم يودعوا بعد طعونهم، فنصت المذكرة الوزارية على أنهم يلتحقون مباشرة بمناصب عملهم بعد تقديمهم طعونا، حيث أعطيت تعليمات لمديري المؤسسات التعليمية لتسهيل عملية إيداع الطعون وإدماجهم الفوري.

وكانت النقابة المستقلة لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار، (الكناباست) قد أعلنت أمس توقيفها الإضراب والعودة إلى التدريس صباح اليوم الخميس، على أن تستأنف الحوار مع وزيرة التربية، نورية بن غبريت، الأحد المقبل.

وفي تصريح للقناة الثالثة الجزائرية، أكد المستشار لدى وزارة التربية، محمد شايب الدراع، أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لضمان الاستئناف الطبيعي للدراسة في المؤسسات التي مسها الإضراب.

اقرأ أيضا: الحراك الاجتماعي بالجزائر: تصعيد بريء أم صراع نخب؟

وأكد الدراع على ضرورة التزام الأساتذة المعزولين بإيداع الطعون على مستوى مديريات التربية، ويتعلق الأمر، استثنائيا، بأساتذة ولاية البليدة الذين يصل عددهم إلى 420 أستاذا معزولا، فيما كان 138 أستاذا قد أودع الطعون سابقا، بحسب ما أفاد موقع "TSA -عربي".

وكشف المسؤول في وزارة التربية، عن أن قرارات العزل مست 19 ألف أستاذ مضرب، إلا أن إجراء إيداع الطعون لا يمس إلا الأساتذة الذين استلموا قرارات العزل، وهم أساتذة البليدة الذين يصل عددهم إلى 581 أستاذا. وهو الإجراء الذي اعتبره ممثل وزارة التربية الوطني إجراء إداريا يندرج ضمن الإطار التنظيمي لقانون الشغل.

ومن مطالب الأساتذة وعمال التربية، ضرورة "مراجعة الخلل في القانون الأساسي لعمال التربية، وتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المتعلق بشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والإجازة، إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الاقصائية في المادة غير الأساسية".

كما يطالبون بـ"تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، فضلاً عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، واستحداث منحة محفزة تحفظ كرامتهم، إلى جانب مراجعة النظام التعويضي، وإعادة الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر المعيشة، وكذا توحيد نسبة منحة الامتياز في المناطق المعنية (الصحراء والهضاب العليا)، وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد".