هذا ما أغضب "فلول بن علي" من هيئة الانتخابات بتونس

أثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بمنع كل من تقلد منصب في حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقا، من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع خلال الانتخابات البلدية المزمع إنجازها في 6 أيار/ مايو القادم، موجة استنكار بين قيادات الحزب المنحل، وحتى من الأحزاب الحاكمة.

واعتبرت قيادات حزبية القرار بمثابة "العقاب الجماعي"، وبأن الصراع مع "فلول بن علي" صفحة طوتها تونس بعد إقرار المصالحة الشاملة، وإسقاط قانون العزل السياسي في 2014.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت ضمن الشروط التي حددتها للمترشحين لعضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية بصفة مراقبين أنه: "عملا بالفصل 2 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 19 لسنة 2014، المؤرخ في آب/ أغسطس 2014، والمتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكتب الاقتراع، وطرق تعويضهم، فإنه لا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون قد تحمل إحدى المسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".

وعبر الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، محمد الغرياني، في حديثه لـ"عربي21"، عن استنكاره الشديد لهذا القرار الذي وصفه بـ"الجائر و المتعسف"، وتابع بالقول: "بعد سبع سنوات من الانتقال الديمقراطي، وبعد أن ذهبت تونس أشواطا في مجال المصالحة الشاملة مع كل أبنائها بجميع أطيافهم السياسية، نفاجأ بهذا القرار الإقصائي والمجحف وغير الدستوري، والذي يساهم في إذكاء نزعة الكراهية والتفرقة بين أفراد الشعب الواحد".

الغرياني وصف قرار الهيئة بالمتناقض، مشيرا إلى وجود عدة وجوه بارزة في التجمع الدستوري تتقلد اليوم مناصب عليا في الدولة وفي الأحزاب الحاكمة.

وعبر في الآن ذاته عن أمله في مراجعة الهيئة والبرلمان التونسي لهذا القانون، مشيرا إلى وجود مبادرة تشريعية لتنقيح هذا الفصل الخاص بمنع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع.

بدورها، عبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن استنكارها الشديد لهذا القانون، داعية -خلال تصريحات إعلامية محلية- إلى ضرورة تنقيح هذا القانون؛ "لأنه مناف لكل المقاييس الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان"، حسب تعبيرها.

قرار منع التجمعيين أثار أيضا حفيظة عدة أحزاب في الحكم، على غرار حزب نداء تونس، الذي عبر في بيان شديد اللهجة عن دفاعه المستميت عن "التجمعيين"، واصفا القرار "بالعقوبة الجماعية التي لا تليق إلا بالأنظمة الفاشية".

وشدد البيان، الذي حمل توقيع نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، أن حزبه سيمضي في الدفاع عن الحزب الدستوري، وبأنه لن يسمح مستقبلا بهضم حقوق "العائلة الدستورية والتجمعية".

هيئة الانتخابات توضح

 
من جانبه، اعتبر العضو بالهيئة المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعين أن الهيئة لم تقص أحدا، وأن ما قامت به هو مجرد تطبيق للقانون الخاص بالهيئة، مضيفا لـ"عربي 21": ما قمنا به هو التزام منا كهيئة مستقلة بتطبيق ما ورد في فصول قانون الانتخابات المتعلقة بشروط الترشح لعضوية أو رئاسة مكاتب الاقتراع، الذي يقضي بمنع كل من تحمل مسؤولية سابقة في حزب التجمع الدستوري المنحل، وهو قانون صادق عليه مجلس النواب منذ سنة 2011، ولم يقع تنقيحه حتى اللحظة، بالتالي نحن في حل من كل الاتهامات التي تطالنا اليوم".

التجمعيون "ضحايا الثورة"

واعتبر المحلل السياسي، نصر الدين بن حديد، في حديثه لـ"عربي21"، أن إقصاء التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع هي مجرد فزاعة استغلتها هذه الفئة السياسية؛ لكسب تعاطف الرأي العام التونسي، وإظهارهم بمظهر ضحايا الثورة.

وأشار إلى أن الفصل الوارد في قانون الانتخابات البلدية ليس له من الأهمية في شيء، ولن يغير شيئا في المشهد السياسي برمته، وأضاف لـ"عربي21": "التوافق بين وجوه وقيادات بارزة في التجمع الدستوري الحاكم السابق وأحزاب النداء والنهضة أمر لم يعد يخفى على أحد، والتجمعيون صاروا جزءا من المشهد السياسي في تونس، ولهم أحزاب قائمة الذات، على غرار الحزب الدستوري الحر بقيادة التجمعية عبير موسي، وحزب المبادرة برئاسة وزير الدفاع في عهد بن علي كمال مرجان".