توقع وزير المالية
المصري، عمرو الجارحي، أن يتخطى حجم فوائد إجمالي ديون الحكومة المصرية نحو 500 مليار جنيه العام المالي المقبل.
وأضاف أن أمام الحكومة بعض الوقت حتى تسد فوائد ديونها. مشيرا إلى أن أسعار الفائدة زادت بنسبة كبيرة خلال العامين الماضيين، موضحا أن فوائد الديون سجلت خلال العام 2016 نحو 242 مليار جنيه، ثم قفزت خلال العام الماضي لتسجل نحو 318 مليارا، وستصل خلال العام الجاري إلى نحو 420 مليار جنيه، وذلك لأن حجم الدين كبير، وحجم الفوائد عال، طبقا للسياسات النقدية.
وأوضح الوزير المصري أن بلاده تستهدف خفض الدين العام المحلي من 70% إلى 75% بالناتج العام المحلي، خلال أربع سنوات، عن طريق زيادة الإيرادات من الضرائب والبنود الأخرى حتى يوجد فائض أولي يسدد جزءا من الفوائد، وبالتالي تقل أسعار الفائدة، وتنخفض نسب الدين بشكل معقول، على حد تعبيره.
وأظهرت بيانات
البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو الماضي.
وطرحت مصر في 14 شباط / فبراير الجاري سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، تم تغطيتها ثلاث مرات، حيث تجاوزت الطلبات الـ12 مليار دولار، في الساعات الأولى للطرح.