"النقد العربي" يحدد أربعة شروط لخفض معدلات التضخم

حدد صندوق النقد العربي أربعة شروط لتحسن معدلات التضخم التي بدأت تتجه نحو الارتفاع في دول المنطقة العربية والخليجية.

وأوضح أن هذه الاشتراطات تتلخص في ضرورة استقلالية البنوك المركزية، واستقرار سياساتها، وتعديل إجراءاتها، وأخيراً وجود قدر كبير من الشفافية في عملها، لزيادة الثقة بالسياسات الاقتصادية لتأمين مناخ من اليقين يساعد على إبقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل، ويقود إلى استثمارات منتجة بعيداً من اعتبارات العائدات السريعة والمضاربات.

وقال مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان في افتتاح دورة حول "آلية تبليغ السياسة النقدية" التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، إن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، إذ تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتوائم حاجة المتعاملين في الأسواق. وعليه فإنّ نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية.

وأوضح وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن السياسة النقدية تعتبر أحد أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار، بالتالي إيجاد مناخ مناسب لممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة.

وأكد البريكان أن سياسة الإفصاح والشفافية تكتسب أهميّة قصوى، إذ تساعد في تحقيق أهداف السياسة النقدية، مضيفاً أنه في وقت اتسعت فيه دائرة الاهتمام بالحوكمة المؤسسية واستقلالية السلطات النقدية، حظيت مسألة الاستقرار وشفافية السياسة النقدية بالاهتمام ذاته أيضاً.

وأوضح أنه كلّما أتاحت السلطات النقدية الطرق وقنوات الاتصال التي يمكن من خلالها تداول المعلومات حول توجهات وإجراءات السياسة النقدية بشكل واضح وفي أوقات منتظمة، زادت فاعلية السياسة النقدية وتمكّن الجمهور في ضوء ذلك من بناء قرارات سليمة، فضلاً عن إيجاد مزيد من الالتزام من جانب البنك المركزي للوفاء بهذه الأهداف.

وأكد أن تحقيق العناصر السالفة الذكر، يتطلب أن يأخذ الإطار العام للسياسة النقدية في الاعتبار، الشفافية ووضوح الإجراءات، والإفصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، والاستقرار وسهولة الإدارة والتنفيذ، والتفاعل زمنياً مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي.