كيف زلزلت العملات الرقمية عرش أكبر البنوك العالمية؟

دفعت المكاسب القياسية والصاروخية التي حققتها العملات الرقمية إلى زيادة حدة الحذر التي تسيطر على البنوك المركزية وحكومات دول العالم.

وخلال الفترات الماضية، بدأت بعض حكومات ودول العالم في إطلاق العديد من التحذيرات من التداول في سوق العملات الرقمية، بدعوى أنها تهدد سوق العملات الرئيسية واقتصاديات دول العالم.

الأمر لم يتوقف عند تحذيرات الحكومات والبنوك المركزي العالمية، ولكنه امتد إلى دار الافتاء المصرية التي أصدرت فتوى خلال الفترة الماضية بتحريم التعامل في سوق العملات الرقمية الإلكترونية، بدعوى أنها تضر باقتصاديات دول العالم.

"بنك أوف أمريكا" كان آخر من أطلق التحذيرات، مشيرا إلى أن صناعة الخدمات المالية تنافسية للغاية وتخضع إلى اضطرابات شديدة، بما في ذلك العملات الإلكترونية، في إشارة إلى تهديد سوق العملات الرقمية على حجم أعماله.

وقال البنك الأمريكي في إفصاحه السنوي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن العملاء قد يرغبون في المشاركة في الأعمال التي تندرج تحت بند المضاربة أو قد تكون محفوفة بالمخاطر مثل العملات الافتراضية.

وتواصل العملات الإلكترونية خسائرها الملحوظة خلال الأسبوع الجاري لتتهاوى قيمتها السوقية دون مستوى 450 مليار دولار، بعد أن تعافت قليلا في الأسبوع الماضي وصعدت أعلى نصف تريليون دولار.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها "بنك أوف أمريكا" بأن العملات الافتراضية تمثل عنصرا خطرا على أداء البنوك والمصارف العالمية الكبرى.

وأضاف "بنك أوف أمريكا" أن هذه المنافسة المتزايدة قد تؤدي إلى التأثير سلبيا على أرباح البنك أو تؤثر في رغبة عملائهم في التعامل معهم.

وكان نتائج أعمال البنك الأمريكي ذكرت أنه حقق صافي أرباح بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكنها جاءت أقل من المكاسب المحققة في الفترة نفسها من عام 2016، البالغة 4.5 مليارات دولار.