مشروعات السيسي "القومية" في الميزان.. ماذا حققت؟

انتقد خبراء اقتصاديون ومراقبون جموح نظام عبدالفتاح السيسي في إنشاء مشروعات كبرى وصفها بالقومية في وقت قياسي، زادت من تكلفتها المالية من ناحية، ومن ارتفاع الدين من ناحية أخرى؛ إذ تم تمويلها من خلال الاستدانة من الداخل والخارج، وطرح سندات دولارية بآجال مختلفة بقيمة 20 مليار دولار بفوائد تتراوح بين 5% و8.75% ما رفع حجم الدين الخارجي إلى 100 مليار دولار حتى نهاية 2017، وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وعاب الخبراء في تصريحات لـ"عربي21" نجاح السيسي في الانتهاء من العديد من المشروعات غير الربحية، والاستهلاكية، والدعائية، مثل قناة السويس الجديدة 8 مليارات دولار، والعاصمة الإدارية الجديدة، والسياحية بالجيزة، والترفيهية بمرسى مطروح، وتعزيز الاحتياط النقدي بأكثر من 20 مليار دولار من خلال الديون، وليس الناتج القومي، في حين أخفق في إنجاز مشروعات أخرى إنتاجية تعزز من حجم الإنتاج، وقيمة الناتج القومي، وقوة الجنيه المصري الذي لم يرتفع إلا بأقل من 7% منذ قرار التعويم في تشرين الأول/ نوفمبر 2016، وإعادة تشغيل وتأهيل ألف مصنع متوقف منذ ثورة يناير، واستصلاح مليون ونصف فدان زراعي.

اقرأ أيضا: أموال النظام.. حرام على المصريين حلال على العاصمة الإدارية

وقللوا من آثار تلك المشروعات "السياسية" التي لم تنعكس أي منها سواء التي أنجزت؛ كونها ليست إنتاجية، أو التي لم تنجز بالنفع على حياة المصريين؛ إذ لم تتحسن الأجور بل تآكلت بمقدار النصف، وارتفعت الأسعار بمقدار الضعف، وزادت الضرائب ورسوم الخدمات، وتركوا بدون منظومة اجتماعية، أو صحية، لحمايتهم من آثار تلك القرارات الاقتصادية التي جاءت لصالح تمويل المشروعات، وتقليص حجم الإنفاق الحكومي، وظلت نسبة البطالة تراوح مكانها عند أعلى نسبة لها 12% دون الاستفادة من حجم وكبر تلك المشروعات.

متى يرضى المواطن

الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، أكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "هناك اعترافا واضحا من الحكومة والنظام في مصر بعدم إحساس المواطن بما تم إنجازه من مشروعات كبيرة وكثيرة".

وعزا ذلك إلى أن "حجم التحديات أكبر كثيرا مما تم إنجازه، وأن الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل كثيرة، لعل أهمها البطالة، وتراجع معدلات الدخول، وارتفاع الأسعار".

ولم تلق تلك المشروعات رضى قطاع واسع من المصريين، بالرغم من الإعلان الشهر الماضي مع انطلاق حملة إعادة انتخاب السيسي، أن الحكومة قد أنهت 11 ألف "مشروع قومي"، وهو رقم شكك فيه نشطاء ومراقبون، خلال ولايته الأولى.

ورهن عبدالنبي نجاح أي مشروعات اقتصادية بارتفاع نسبة النمو، قائلا: "حتى يشعر المواطن المصري بهذه الإنجازات أو حتى ببعض التحسن في حياته، فالاقتصاد المصري يحتاج إلى تحقيق معدل نمو مستدام لا يقل عن 7.5% سنويا".

الانفصال عن الواقع

ونبه المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، إلى إشادة مؤسسات النقد والتصنيف الدولية "بزيادة الاحتياطي النقدي، وتعويم الجنيه، وتمرير قانون الإفلاس، وتجاهل أهم مؤشرات قياس مدى فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، ويأتي على رأسها الحالة المعيشية للمواطن، وهنا أزعم أن المشكلة تكمن في تبني استراتيجية اقتصادية جامحة ومتطرفة تنفصل تماما عن واقع المواطن".

وأضاف لـ"عربي21" أن "المشكلة الحقيقية تعود أيضا إلى تبني سياسات الإنفاق وإدارة الموازنة والمشروعات التي يمليها صندوق النقد الدولي؛ والمجحفة بحق محدودي الدخل، وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وحصر المشروعات في يد الجيش، وعدم استفادة القطاع المدني منها إلا بالقدر اليسير، وزيادة الإنفاق على التسليح، والمدن الجديدة، وتجاهل المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم وتوفير الغذاء وتقليل نسبة البطالة وحل مشاكل الطاقة والمياه".

اقرأ أيضا: خبراء: مشروع السيسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان "خيالي"

ودلل على فشل المشروعات الكبرى في تحسين دخل المواطن المصري بالقول: "يمكن تلخيص ذلك كله في نصيب الفرد من الدخل العام والذي لا يتعدى 3615 دولارا مقارنة بالمتوسط العالمي والذي يزيد عن 10058 دولارا، مما يصنف مصر ضمن الدول الأكثر فقرا طبقا لمستوى دخل الفرد".

دلالات فشل المشروعات

وفند الناشط العمالي، سيد حماد، مثل تلك المشروعات بالقول: "ذهبت وعود السيسي بتحسين مستوى معيشة المصريين هباء، فلم تتحسن معدلات البطالة، والفقر، والغلاء، وأهدر المال العام على مشروعات ليست لها جدوى للاقتصاد المصري، ولا تنعكس على حياة المواطن المصري؛ مثل تفريعة قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمليون ونصف فدان، والمليون وحدة سكنية الذي لم ير النور حتى الآن، ومعظمها وحدات استثمارية".

مضيفا لـ"عربي21": "تقرير اتحاد عمال مصر، أشار إلى توقف ما يربو عن 8 آلاف مصنع، 40% منها في قطاع الغزل والنسيج وحده؛ ما أدى إلى تشريد نحو مليوني عامل مصري، وزيادة نسبة البطالة الحقيقية إلى أكثر من 20%، واستمرار تدني قيمة الجنيه، مع استمرار تباطؤ الدخل القومي بالعملة الصعبة".