اعتقال مديرين بشركة اتصالات إسرائيلية على صلة بنتنياهو

اعتقلت السلطات الإسرائيلية مديرين تنفيذيين كبيرين في شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" بعد كشف هيئة الأوراق المالية معلومات جديدة خلال التحقيقات التي تجريها الشرطة.

وتعد شركة "بيزك" أكبر شركة اتصالات في إسرائيل وتحقق هيئة الأوراق المالية في حصولها على مزايا مقابل تسهيل نشر دعاية إعلامية لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الشرطة وهيئة الأوراق المالية في بيان مشترك أن هناك حظرا على نشر تفاصيل التحقيقات الجديدة.

وقالت بيزك في بيان للبورصة إنه ليس لديها معلومات إضافية بخصوص التحقيق الجديد.

وكانت هيئة الأوراق المالية قالت في يونيو حزيران عام 2017 إنها تحقق في مزاعم بأن الرئيس السابق لشركة بيزك شاؤول إلوفيتش تدخل في اندماج بيزك ووحدة (يس) التلفزيونية للقنوات الفضائية لتحقيق مكاسب مالية شخصية لكن لم توجه لإلوفيتش أية اتهامات بهذا الشأن.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت هيئة الأوراق المالية إنها توصلت لأدلة كافية لدعم توجيه اتهامات جنائية ضد مسؤولين كبار في بيزك مضيفة أن توجيه الاتهامات أمر يرجع لممثلي الادعاء في تل أبيب.

وكانت القناة الثانية الإسرائيلية، قالت إن الشرطة شرعت بفتح تحقيق سري مع نتنياهو في قضايا فساد معروفة باسم "القضية 4000".

يأتي ذلك بعد أن نشرت الشرطة توصياتها مؤخرا في ملفي فساد أخريين هما الملف 1000، والملف 2000، والتي نصت على تقديم نتنياهو، للمحاكمة بتهم تلقي الرشوة والفساد وخيانة الأمانة وغيرها.

ويتهم نتنياهو وفق"الملف 4000"؛ بتقديم تسهيلات كبيرة بملايين الشواقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.53 شيقل) لمالك شركة "بيزك" للاتصالات رجل الأعمال شاؤول أولفيتش، مقابل تلقيه وأسرته دعما إعلاميا كبيرا عبر موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه أولفيتش.

وتشير التقديرات إلى أن الشخصية التي سوف تشكل مفتاحًا للملف 4000 سيكون الرئيس التنفيذي لموقع "واللا"، إيلان يشوعا، والذي أصدر الأوامر المباشرة لتغطية منحازة للزوجين نتانياهو، ورقابة مباشرة ومنع نشر تقارير تنتقد نتنياهو، كما عمل على إخفاء فضيحة مساكن مقر رئيس الحكومة، كما تم إخفاء الأخبار التي تنتقد رئيس الحكومة وزوجته والزج بها في هوامش الموقع أحيانًا وإخفائها أحيانًا أخرى.

وبحسب القناة الثانية، فإن قضية الفساد "4000" أقوى بكثير من الملفات السابقة وسيكون فيه مفاجآت وقد يُحدث ضجيجا وانفجارا في الوسط السياسي الإسرائيلي لتورط شخصيات كبيرة فيه.

والثلاثاء الماضي، أوصت الشرطة بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق "1000" و"2000"، ولكن ما يزال يتعين على المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.