الأردن يشدد الرقابة على الأسواق لوقف ارتفاع الأسعار

اتجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إلى تشديد الرقابة على الأسواق لـ"التأكد من التزام المؤسسات بأحكام القانون وتقيدها بالسقوف السعرية المحددة لمادة الخبز، وضمان عدم وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار المواد الأساسية"، بعد رفع الضرائب وإلغاء بعض أشكال الدعم في البلاد أخيراً.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن الوزارة "ضبطت منذ بدء تطبيق قرار تحديد السقوف السعرية لمادة الخبز، 72 مخالفة بحق مخابز لم تلتزم بالقانون، فيما بلغ عدد المخالفات الكلية التي تم ضبطها منذ مطلع 2018 حتى منتصف شباط/ فبراير 400 مخالفة"، مشيرا إلى أن "معظم هذه المخالفات حرر منذ زيادة ضريبة المبيعات نتيجة للرقابة المكثفة".

وينص قانون الصناعة والتجارة على عقوبات مالية بحق المخالفين تصل إلى 10 آلاف دينار أو السجن لمدة تصل إلى سنة وفقا لقرارات القضاء.

وأشار الوزير -وفقا لصحيفة الحياة- إلى أن الوزارة "خصصت عدداً من الفرق الرقابية ضمن جولات مختلفة تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وتستمر حتى العاشرة ليلاً مع إمكان استمرار الجولة الرقابية الليلية إلى ساعات متأخرة إذا اقتضت الضرورة طيلة أيام الأسبوع، للرقابة على المنشآت التجارية كافة".

وأضاف أن فرق الرقابة على الأسواق "تقوم من خلال جولاتها الرقابية، برصد أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية والغذائية لاسيما التي تشكل سلة الغذاء الرئيسة للمواطن، ومعرفة المتغيرات التي تواكب أسعار تلك السلع".

وكثفت الوزارة رقابتها أيضاً على المطاعم الشعبية لـ"التأكد من التزامها بالسقوف السعرية المحددة للوجبات المباعة من خلالها". وأوجدت الوزارة قنوات تواصل لـ"استقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم مثل هاتف مجاني في مركز الوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي مثل صفحة الوزارة على "فيسبوك" وتطبيقات الهواتف الذكية وموقع الوزارة الإلكتروني".

وقال القضاة إنه بموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لعام 2017 الذي بدأ تطبيقه منذ منتصف العام الماضي، "تم إنشاء مديرية خاصة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين باسم مديرية حماية المستهلك وإقرار مهامها وواجباتها ورفدها بالكوادر اللازمة".