أويحيى للأطباء والأساتذة المضربين: على الفوضى أن تتوقف (شاهد)

هدد رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، الأطباء المقيمين والأساتذة المضربين منذ أشهر بتطبيق القانون، داعيا إلى وقف ما وصفه بـ"قطار الفوضى"، ووقف الإضراب الذي يضر بمصلحة الجزائر.

وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في كلمة ألقاها من ولاية بسكرة بمناسبة الذكرى 21 لتأسيس الحزب، إن الجزائر "وصلت إلى قناعة الآن أنه حان الوقت (لتنفيذ) سلطان القانون".

وأضاف: "حان الوقت لوقف قطار الفوضى، لأن قطار الفوضى إذا فسح له المجال يمكن أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباها".

اقرأ أيضا: محكمة تقضي بعدم شرعية إضراب الأطباء بالجزائر

وانتقد أويحيى إضراب الأطباء المقيمين وقال: "يكثر خير الجزائر التي تدرسهم"، واستدرك: "من السهل على وزير الصحة أن يؤيدهم في كلامهم ويحذف الخدمة المدنية، لأنه يسكن في العاصمة، لكن هل نريد تصحرا صحيا في الجزائر".

وأوضح الوزير الأول الجزائري أنه يدعم النقاش لكنه يرفض الإصرار على مواصلة الإضراب. 

ودعا أويحيى الأطباء المقيمين والأساتذة المضربين إلى العودة إلى العمل قائلا: "الله يهديكم عودوا إلى التدريس والعلاج والعنوا إبليس.. احموا حقوقكم واحموا وطنكم"، مشددا على أنه "حان الوقت باسم الديمقراطية وباسم حرية التعبير أن نندد بمثل هذه التصرفات (الإضرابات)".

"نرفض تسييس قضيتنا"

قال المكلف بالإعلام في التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، الدكتور حمزة بوطالب، في تصريح لموقع "ـTSAعربي" الجزائري، إن الأطباء المقيمين يرفضون تماما "تسييس قضيتهم" من قبل أي حزب كان سواء موالاة أو معارضة.

وأوضح بوطالب أن تصريحات الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، تدخل في إطار نشاط حزبي باعتباره أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي وليس وزيرا أول.

وأكد ممثل الأطباء المقيمين بأن تهديدات رئيس الوزراء بتطبيق القانون على المضربين لن توقف حركتهم الاحتجاجية المتواصلة إلى حين الاستجابة لمطالب المقيمين.

ويطالب الأطباء المقيمون، الذين يخوضون إضرابا مفتوحا منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بتحسين ظروف عملهم، وخصوصا إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية التي تفرضها الحكومة على كل الأطباء المتخصصين بعد تخرجهم، بالعمل في المناطق البعيدة، من عامين إلى 4 سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات الحكومية أو الخاصة.

الوزير لم يأت بجديد

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار بالجزائر، مسعود بوديبة، في تعليق له على تصريح الوزير الأول الجزائري، أمس الجمعة، إن "تصريحات أويحيى لم تأت بجديد ولم تخرج عن إطار موقف مسؤولي القطاعات التي تعيش موجة الإضرابات منذ أشهر".

وأضاف بوديبة في تصريح لـ"TSA عربي": "كنا نتمنى بأن يتدارك أحمد أويحيى الوضع، ويقدّم لنا حلولا تساعد على تهدئة الوضع وإعادة الاستقرار لكل القطاعات، باعتباره وزيرا أول من مهامه تقديم الحلول وفتح الحوار بدل إشهار ورقة التهديد".

وفيما يتعلق بتهديد الوزير الأول للمضربين بتطبيق القانون، قال بوديبة: "نحن مع احترام قوانين الجمهورية وتطبيق القانون وعلى الجميع، لكن يجب أن نحدد المتسبب في احتقان الوضع"، في إشارة إلى وزارة التربية.

وكانت النقابة المستقلة لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار، قالت في تصريحات صحفية إن الإضراب سيتواصل إلى غاية التزام وزارة التربية الوطنية بالالتزامات والتعهدات 2015، وإلغاء الخصم العشوائي الذي تعرضت له أجور الأساتذة المضربين.

وقالت النقابة في بيان، إنه "في ظل استمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية، وتمسكهم بسياسة الهروب إلى الأمام عوض الجلوس إلى طاولة الحوار، قررت النقابة مناشدة القاضي الأول في البلاد (الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) التدخل المستعجل، لإنصاف الأساتذة المضربين وإنهاء الحركة الاحتجاجية التي بلغت شهرها الثالث بولايتي البليدة وبجاية".