حزب "الكتاب" يدعو شركاءه في حكومة المغرب إلى حل خلافهم

إلى العلن أخرج حزب التقدم والاشتراكية (شيوعي مشارك في الحكومة) الخلاف بين أطراف الأغلبية الحكومية، معترفا لأول مرة وبشكل رسمي، بأن غياب وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، عن أشغال مجلس الحكومة الذي عقد الخميس الأخير، مرده قرار بمقاطعة المجلس.

وحرص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وعدد من وزراء حزب العدالة والتنمية (إسلامي حكومي)، وزملاؤهم وزراء حزب التجميع الوطني للأحرار (يمين حكومي) في الأيام السابقة، على التصريح العلني بأن الغياب عن أشغال المجلس الحكومي كان بأعذار حقيقية.  

اعتراف بالمقاطعة
اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ نشر الثلاثاء، أن الخلافات بين الأغلبية "أدت إلى ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية".

وتابع بلاغ الاجتماع الدوري، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، "تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بداية أشغال اجتماعه الدوري، المنعقد يوم الاثنين 12 شباط/فبراير 2018، إلى التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية".

ومضى البلاغ يقول إن "حزب التقدم والاشتراكية على المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا".

وشدد على أن ذلك يتم "داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا".

وأعلن الحزب "رفضه الممارسة السياسية والحزبية التي تصل إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية".

وكانت مصادر من التجمع الوطني للأحرار قد أعلنت في تسريبات للصحافة أنها "قاطعت" أشغال مجلس الحكومة بسبب تصريحات رئيس الحكومة السابق، وأمين عام العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بن كيران، في مهرجان شبيبة الحزب قبل أسبوعين.

تناوب على التعتيم
تناوب وزراء حزب العدالة والتنمية، ونظراؤهم في حزب التجمع الوطني للأحرار، على نفي "مقاطعة" الدورة الأخيرة لأشغال مجلس الحكومة، معلنين أن الأمر مجرد "غياب" لأسباب معقولة، إما بسبب سفر إلى الخارج، أو الاعتذار.

آخر محاولة في هذا الباب، قام بها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، الذي أعلن أن "وزراء التجمع الوطني للأحرار أكدوا عدم مقاطعتهم للمجلس الحكومي، ولزيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق".

وتابع مصطفى الرميد، في ندوة صحافية صباح الثلاثاء، أن عزيز أخنوش، اتصل برئيس الحكومة وقال له بالحرف إنه لم يقاطع زيارة رئيس الحكومة لجهة الشرق، وأن غيابه يرجع إلى تزامن النشاط مع المؤتمر الجهوي لحزبه بالعيون، ورأى أنه من الأفضل أن يحضره.

وزاد الرميد، أن رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قال لرئيس الحكومة العثماني: "أخبر الحاضرين في لقاء جهة الشرق أني لم أقاطع الزيارة".

وسجل أن "الحكومة مؤسسة دستورية، ولا يمكن مقاطعتها، وإذا حدث ذلك، فإنه يعتبر اختلالا جسيما طال الفاعل السياسي، وأن الذي يسأل عن المقاطعة من عدمها هو عزيز أخنوش، والذي أكد أنه لم يقاطع، لكن إذا حدث ذلك فهو تصرف غير مقبول".

وكانت مصادرة مقربة من عزيز أخنوش، قد أعلنت للصحافة، أن "عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات اتصل برئيس الحكومة هاتفيا وطلب منه أن يبلغ سلامه للحاضرين في اجتماع جهة الشرق، وأخنوش أنه لم يقاطع اللقاء، وحضوره في اجتماع حزبي بمدينة العيون كان مبرمجا منذ أشهر".

وكانت وسائل الإعلام المغربية، قد أعلنت الخميس الماضي، الأخبار التي تقول بأن جميع وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، "قاطعوا" أشغال مجلس الحكومة، احتجاجا على ما قيل بأنها "خرجة عبد الإله بن كيران الإعلامية"، ورفضهم ممارسة الأخير الوصاية على حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

وأضافت وسائل الإعلام المغربية، أن وزراء الحزب البالغ عددهم "سبعة"، قد "قاطعوا" أشغال مجلس الحكومة.

وكان رئيس الحكومة السابق وأمين عام العدالة والتنمية السابق عبد الإله بن كيران، قد شن هجوما على حلفاء حزبه في الحكومة، محذرا من زواج المال والسلطة، ورافضا جميع أشكال البلطجة والابتزاز التي يتعرض لها حزبه.