رايتس ووتش: هكذا يعامل جيش العراق والحشد أقارب مقاتلي داعش

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بيانا حول تعامل السلطات العراقية، وميليشيات الحشد الشعبي مع من يُشتبه بأنهم أقارب لمقاتلين في تنظيم الدولة.

وقال بيان المنظمة إن تلك المليشيات "تمارس التهجير القسري والعقاب الجماعي ضد من يُشتبه بأن أقاربهم ينتمون لتنظيم الدولة."    

وأضاف بيان المنظمة أن "مسؤولين وعاملين في إدارة المخيمات و3 منظمات دولية على الأقل أكدوا أنه في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، أجبرت السلطات العراقية 235 أسرة على الأقل، يُشتبه بأن أقاربهم أشخاص ينتمون لتنظيم الدولة، على النزوح".

وتابع البيان: "بينما كانت الأسر تهجر، دمّرت مجموعات من قوات الحشد الشعبي منازلهم وأجبرت الأهل على ترك أطفالهم وسرقت ماشية بعض الأسر، كما قامت بضرب بعضهم."

واعتبر المنظمة أن "فرض عقاب جماعي على الأسر أو القرى أو المجتمعات المحلية محظور كليا، وقد يشكل جريمة، خاصة إذا أدى إلى نزوح جماعي"، مضيفا أن "قانون الحرب يحظر تهجير المدنيين القسري، إلا في حالات محدودة إذا كان التهجير ضروريا لحماية المدنيين أو لضرورات عسكرية، فقط لغاية فترة الحاجة لذلك (...) أما التهجير القسري غير القانوني والممنهج الذي تفرضه الدولة أو أي مجموعة منظمة، فقد يرتقي إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".

بدورها تساءلت نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه:"كيف يمكن للعراق الادعاء بأنه طوى الصفحة وأنه يدعم المصالحة بينما تقوم قواته بعقاب جماعي للمدنيين؟."

وأضافت: "عبر تهجير هذه الأسر قسرا تحكم السلطات العراقية على أفرادها بمستقبل قاتم في ظل ظروف اقتصادية صعبة وفرص تعليم محدودة وظروف عيش مزرية في المخيمات السجون".

وختم بيان المنظمة بمناشدة السلطات العراقية بضرورة "اتخاذ خطوات فورية للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة هذه، ومزاعم أخرى عن هدم ونهب وتدمير ممتلكات المدنيين"، داعية إلى "محاسبة المجموعات المسلحة التي تنهب وتدمر ممتلكات المدنيين"، ومطالبة "اللجنة التي أنشأها القانون للتعويض عن ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية دراسة مزاعم الضحايا حول النهب والهدم من قبل القوات المسلحة".