فايننشال تايمز: ما هي آثار عملية التطهير على اقتصاد الرياض؟

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقالا للصحفية رولا خلف، تحت عنوان "التطبيع" السعودي يحير المستثمرين الأجانب، تتحدث فيه عن مخاوف المستثمرين الأجانب من عمليه التطهير السعودية.

وتصف الكاتبة اليوم الأخير من منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، حيث "لمعت شاشة عليها مقتطفات من كلام ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وهو يطري الشباب السعودي، وعزف موسيقيان سعوديان على آلات موسيقية، حيث تمت استضافة قادة الاقتصاد والأعمال العالميين على مأدبة سعودية حافلة بالمأكولات، فيما كانت مؤسسة محمد بن سلمان، تسوق المملكة للعالم خارج قاعة المؤتمرات، فالبلد المرتبط عادة بعدم التسامح الديني والرجعية، كان يحمل رسالة أنه في حالة من التطبيع، ويجب في هذه الحالة عدم معاملته بعد الآن على أنه منبوذ اجتماعيا". 

وتعلق خلف قائلة إن "(دبلوماسية الطعام) لا تهم كثيرا مديري الشركات الكبار، الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي في دافوس، قدر اهتمامهم بحملة التطهير التي قام بها الأمير لأبناء عمومته ورجال الأعمال في حملة مكافحة الفساد، ففي تشرين الأول/ أكتوبر احتضن الأمير الممولين والمصرفيين الكبار في اجتماع مبالغ في بذخه، يشبه دافوس، لكنه كان في ريتز كارلتون في الرياض، وأعلن فيه الحاكم الفعلي للبلاد أن مملكة النفط مفتوحة للمستثمرين، وعبر عن تصميمه لدخول القرن الحادي والعشرين".

وتشير الكاتبة في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "الأمير حوّل الفندق بعد أسابيع إلى سجن مذهب، اعتقل فيه قادة رجال الأعمال والأمراء، بمن فيهم الممول والمستثمر الشهير الأمير الوليد بن طلال. إن عملية التطهير السرية والواسعة، التي هدفت لتقوية موقع الأمير، كشفت عن بلد لا يزال يعيش في الماضي". 

وتقول خلف إن "السعودية بدت للمشاركين في دافوس محيرة أكثر منها مطبعة، فرغم انجذابهم للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجريئة، من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، والسماح للشباب بالاستماع للموسيقى، والذهاب للسينما، إلا أن المشاركين كانوا قلقين من عملية القمع التي أضرت بالمناخ التجاري والاستثماري، وتركيز السلطات في يد أمير شاب لا يتجاوز عمره الـ 32 عاما". 

وتلفت الكاتبة إلى أنه "مع اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في جبال الألب السويسرية، كان ولي العهد يخفف من حملة مكافحة الفساد بعد مصادرة أموال المعتقلين وعقاراتهم مقابل الإفراج عنهم، وفي نهاية الأسبوع الماضي أفرج عن الأمير الوليد بن طلال من ريتز كارلتون، ومن أجل التخفيف من حالة الإحراج فإن ابن طلال قام بإجراء مقابلة مع وكالة (رويترز) قبل الإفراج عنه، وزعم أن اعتقاله كان (سوء تفاهم) وأن (كل شيء على ما يرام، وكأننا في بيوتنا)، وهو موقف لم يخفف التكهنات عن تخليه عن جزء من ثروته مقابل حريته".

وتجد خلف أن "الانفصام بين رؤية السعودية لأعمالها، والأثر الدولي الذي أحدثته عملية التطهير كان واضحا عندما تحدثت مع خالد الفالح، التكنوقراط المسؤول عن وزارة النفط والمساعد المقرب من محمد بن سلمان، وسألته عما إذا كان يتفهم المخاوف الدولية، فأجاب: (ينظر الناس لما حدث في الصين في حملة شين جينبغ لمكافحة الفساد على أنها شيء خاص بالصين.. وينظرون لما حدث في السعودية باعتبار موقعها الخاص، وأطلق عليه موضوع نظافة، وقمنا بتنظيفه على طريقتنا)".

وترى الكاتبة أنه "مع ذلك، فلو كان الهدف هو محاربة الفساد، لكانت حملة شفافة أكثر فعالية، وصحيح أن عملية التنظيف كانت موضع ترحيب من الشباب، إلا أنها نشرت الخوف داخل المجتمع الاقتصادي، ولن تخدم أهداف محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وربما ازدهرت الآعمال المحلية والأجنبية في ظل النظام السلطوي الاستبدادي، إلا أن أصحابها بحاجة إلى قدر من الوضوح والأمن المالي، ومن الواضح أن عرض بعض أسهم شركة (أرامكو) في السوق المالية أكثر صعوبة، وسيترك أثره على التقييم".

وتختم خلف مقالها بالقول إنه "بحسب النائب العام، فإن عملية الريتز أدت إلى جمع 100 مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب، لكن السؤال يظل من هو البريء ومن المذنب؟ ومن الفاسد ومن هو غير ذلك؟فهذه أسئلة مهمة للشركات الأجنبية والمستثمرين، لكنها لا تهم السعوديين وطريقتهم في ممارسة الأعمال التجارية".