طلب حقوقي بريطاني لتعليق عضوية الرياض في مجلس أممي

يعتزم محاميان بريطانيان تقديم طلب لتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال المحاميان كين ماكدونالد ورودني ديكسون في بيان صحفي الثلاثاء، إنهما سيطلبان تعليق عضوية الرياض بناء على طلب عائلات أكثر من 60 شخصا معتقلا أو مفقودا منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأشارا إلى أنهما سيقدمان تقريرا الأربعاء، يقدم "أدلة تثبت أن هذه التوقيفات تنتهك القانون السعودي والدولي"، مؤكدين أن هذه التوقيفات هي "جزء من تقليد راسخ من التجاوزات التي ترتكبها السلطات السعودية".

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تهاجم سجل الرياض الحقوقي وسياستها التعسفية

وشددا على أن السعودية تستهدف الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمنشقين السياسيين ومن يمارسون حقهم في حرية التعبير، مضيفين أن لديهما "تقارير موثوقة عن معاملة سيئة وتعذيب أثناء الاعتقال".

وكانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طلبتا تعليق عضوية السعودية في المجلس ذاته، معتبرين أن "مصداقية المجلس على المحك".