أداء "محافظ المركزي" الليبي اليمين أمام "النواب" يثير جدلا

أدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد محمد الشكري، الإثنين، اليمين القانونية أمام أكثر من 50 عضوا بمجلس النواب في مدينة طبرق.

وأكد محمد الشكري خلال كلمته التي ألقاها أمام أعضاء المجلس، أن المصرف المركزي سيكون على مسافة واحدة من الجميع، معربا عن تطلعه للتعاون مع كافة المؤسسات السيادية في الدولة، واحترام قوانينها.

وقال الشكري: "اليوم هو يوم توحيد المصرف المركزي، وأطمئن الشعب أن ليبيا تملك احتياطيا يقدر بنحو 71 مليار دينار وأصول أجنبية تقدر بقرابة 120 مليار دولار".

وأوضح الشكري، أن القطاع المصرفي يحوز على ودائع تقترب من 90 مليار دينار، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن القطاع المصرفي يعاني من مشاكل كثيرة، مضيفا أنه بإمكان مؤسسات الدولة أن تعمل بفاعلية لصالح الشعب الليبي، حسب قوله.

وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي، على أن الدعم المالي يجب أن يعطى لمستحقيه، معربا عن أمله في حل الإرباك الحاصل في سعر صرف ومشاكل السيولة وغيرها، ومعالجة التضخم قريبا، واختفاء ظاهرة وقوف الليبيين أمام المصارف.

وفي أولى ردود الفعل على أداء محمد الشكري يمينه القانونية، وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي هذه الخطوة بأنها "قفزة أخرى في الهواء من مجلس النواب"، مؤكدا أن مصيرها سيكون الإخفاق كسابقاتها من الخطوات الفردية التي يدفع ثمنها المواطن، وفق قوله.

وشدد السويحلي في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" اليوم الإثنين، على أنه لا شرعية لأي جسم أو قرار أو إجراء خارج الاتفاق السياسي.

وقال السويحلي: "نأمل من الزملاء النواب أن يستفيقوا ويغلبوا مصلحة الوطن التي لن تتحقق إلا بالتوافق والشراكة الكاملة"، على حد تعبيره.

من جانبها قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في رد على انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، أن المادة 15 من الاتفاق السياسي الساري المفعول تفرض التشاور المسبق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قبل اختيار أي منصب سيادي.

وقالت البعثة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي: إنها تذكر مجددا بالمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الساري المفعول التي تفترض تشاورا مسبقا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل اختيار أي كان لمنصب سيادي.

يشار إلى أن مجلس النواب قد انتخب في 19 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، محمد الشكري محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي بـ54 صوتا، من أجمالي 107 نواب حضروا الجلسة، وقد أثار هذا الانتخاب جدلا واسعا بين الفرقاء السياسيين.