إسرائيل تطالب بولندا بإلغاء قانون يرفض اتهامها بـ"المحرقة"

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية، طالبت، نظيرتها البولندية، بتغيير مشروع القانون البولندي الجديد الذي يمنع الحديث عن "جرائم الشعب البولندي" خلال فترة المحرقة النازية، ويهدد بسجن كل من يستخدم عبارة "معسكر الإبادة البولندي".

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن "إسرائيل تعارض مشروع القانون وتطالب الحكومة البولندية بتعديله، قبل مواصلة تشريعه. لا يمكن لأي قانون أن يغير الحقيقة التاريخية ولا يوجد مكان لتثقيف عائلات الناجين من المحرقة، التي تعيش كل يوم ذكرى أعزائها الذين قتلوا في النار".

وقالت الوزارة إنها ستستدعي السفير البولندي إلى محادثة توبيخ، الأحد، علما أن السفير لا يتواجد في البلاد حاليا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "إن القانون لا أساس له، واني أعارضه بشدة، يستحيل تغيير التاريخ، ويجب عدم التنكر للمحرقة". 

وأضاف: "أصدرت تعليمات إلى السفيرة الإسرائيلية، في بولندا، للاجتماع مع رئيس الوزراء البولندي مرة أخرى، هذا المساء، والتعبير عن موقفي الثابت ضد القانون".

وترتبط حكومة نتنياهو بعلاقات جيدة مع الحكومة البولندية، التي تصوت بشكل تقليدي إلى جانب إسرائيل في المؤسسات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية إن إمكانية إعادة السفيرة للمشاورات لا تزال مطروحة على جدول الأعمال ولكن مهمتها الأولى هي نقل موقف إسرائيل من القانون إلى رئيس الوزراء البولندي.

وسلمت سفيرة إسرائيل لدى بولندا آنا أزاري، السبت، الشجب الإسرائيلي للقانون البولندي. وفى خطاب ألقته في مراسم الذكرى الرسمية لتحرير معسكر اوشفيتس، التي أقيمت في الموقع التذكاري في بولندا، وتم بثه على الهواء مباشرة، قالت إن الحكومة الإسرائيلية ترفض مشروع القانون وتأمل إجراء تعديلات عليه.

وأوضحت أن "دولة إسرائيل تفهم من بنى أوشفيتس وبنى معسكرات أخرى، والجميع يعلم أنهم ليسوا بولنديين، لكن دولة إسرائيل تعتبر هذا القانون مخالفا للحقيقة حول المحرقة. أؤمن أن إسرائيل وبولندا، كصديقتين جيدتين جدا ستجدان لغة مشتركة وتقرران كيف نتذكر معا تاريخنا".

كما رد رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، على القانون، وقال، من بين أمور أخرى: "حتى بين الشعب البولندي كان هناك أولئك الذين مدوا يدهم للجرائم النازية، وينبغي التنديد بكل جريمة، بكل مخالفة. يجب فحصهم وكشفهم. 

وكان من بينهم من مدوا أياديهم، حاربوا وحظوا بالاعتراف كأنصار لأمم العالم". وأضاف ريفلين أنه "في يوم ذكرى المحرقة، أكثر من أي يوم آخر، سيقف أمام أنظارنا التزامنا بذكرى إخواننا وأخواتنا الذين قتلوا- فوق كل الاعتبارات".

كما أدان متحف المحرقة "ياد فاشيم" القانون الجديد، قائلا إن التشريع "يمكن أن يمس الحقيقة التاريخية حول المساعدات التي تلقاها الألمان من السكان البولنديين خلال المحرقة". 

وقال "ياد فاشيم" إن "القيود المفروضة على التصريحات، التي أدلى بها العلماء وغيرهم بشأن التواطؤ المباشر وغير المباشر للشعب البولندي في الجرائم المرتكبة على أرضهم أثناء المحرقة تشكل تشويها خطيرا، وسيواصل "ياد فاشيم" دعم البحوث الرامية إلى كشف الحقيقة المعقدة لموقف السكان البولنديين من اليهود خلال المحرقة".

وفي الوقت نفسه، أكد "ياد فاشيم" أن بولندا على حق في معارضة استخدام مصطلح "معسكرات الإبادة البولندية"، وقال: "لا شك أن مصطلح "معسكرات الإبادة البولندية" هو تشويه تاريخي". لقد أنشئت معسكرات الإبادة في بولندا المحتلة من قبل النازية من أجل قتل الشعب اليهودي في إطار برنامج الحل النهائي".

وسيطبق القانون الجديد على المواطنين البولنديين والأجانب "بغض النظر عن القوانين التي تنطبق على المكان الذي يتم فيه الفعل"، وفقا للقانون. 

ولذلك، من الناحية النظرية، فإن اليهود البولنديين الناجين من المحرقة، والذين يعيشون في إسرائيل وينشرون علنا أن "الشعب البولندي شريك في قتل جدي في المحرقة" أو "قتلت والدتي في معسكر إبادة بولندي" قد يخضعون لإجراءات جنائية في بولندا، الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى السجن. ولا ينطبق القانون على النقاش الأكاديمي أو الفني. ومن ناحية أخرى، لم يستثنَ الصحفيون من القانون.

ودخل رئيس حزب "يوجد مستقبل" النائب، يئير لبيد، في مواجهة مع السفارة البولندية على تويتر. فقد ردت السفارة على ما نشره لبيد وكتبت انه "في إسرائيل، أيضا، هناك حاجة إلى التثقيف في موضوع الكارثة". ووصفت لبيد بأنه "عديم الخجل".

 وهاجم وزير الاتصالات يسرائيل كاتس، على "تويتر"، القانون البولندي، وكتب: "بالذات في الأسبوع الذي يتذكر فيه العالم كله فظائع المحرقة، التي قتل خلالها ستة ملايين يهودي، يصادق البرلمان البولندي على قانون خطير لا هدف له إلا التنكر لدور بولندا ومسؤوليتها عن المذبحة الرهيبة التي وقعت على أراضيها. لن ننسى ولن نغفر".

ووصف وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، القانون بأنه "رهيب وفظيع" وقال انه سيمس بالقدرة على التثقيف ضد الكراهية والعنصرية. "لا يمكن التنكر لدور الكثير من البولنديين في الكارثة ومساعدة النازيين في أعمال القتل. أطالب الحكومة البولندية بالعمل فورا على إلغاء القانون المخجل". وقال وزير المالية موشيه كحلون إن قرار البرلمان البولندي "بائس ومهووس".

وأضاف: " هناك حقيقة تاريخية واحدة، وقوية ومثبتة، وتشمل داخلها أهوال المضطهد النازي ومن ساعده، بما في ذلك بولندا. لن ينجح أحد في إنكار ذكرى الكارثة، خاصة في اليوم الدولي للمحرقة".

وقام العديد من السياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس حزب المعارضة اسحق هرتسوغ، والنائب، أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، بإدانة القانون.

وكتب رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة على "تويتر" أن "قرار الحكومة البولندية مخجل وخطير. إنكار المحرقة هو تشريع لأحلك اللحظات في التاريخ. الاعتراف العميق بمظالم الماضي فقط، هو ضمانة لقدسية الحياة في المستقبل".