ما مدى تأثر الاقتصاد التركي بالعملية العسكرية في عفرين؟

شهدت مؤشرات الاقتصاد التركي الأكثر تأثرا بالأحداث اليومية، وفي مقدمتها سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ومؤشر سوق المال، استقرارا نسبيا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين السورية، على الرغم من أن تلك المؤشرات كانت الأسرع تأثرا بالسلب في أزمات دبلوماسية سابقة. 

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، السبت الماضي، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بعفرين السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وذلك بالتعاون مع الجيش السوري الحر.

وأكد وزير المالية التركي ناجي أغبال، أن عملية "غصن الزيتون" لن تؤثر سلبا على الاقتصاد التركي، لافتا إلى أن ثبات بورصة إسطنبول وعدم تأثر أسواق التمويل والعملة المحلية بالعملية حتى الآن، دليل على استقرار الاقتصاد التركي.

وتوقع الوزير التركي في تصريحات صحفية، أن تنعكس العملية العسكرية التركية إيجابا على التوقعات المتعلقة باقتصاد عام 2018، مشيراً إلى أن العملية تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضا: "المركزي التركي" يثبت أسعار الفائدة ويشيد بالنشاط الاقتصادي

وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول المئوي (BIST100) تداولات جلسة الأربعاء، عند النقطة 119.648,37، محققا ارتفاعاً بنسبة 1.05 في المئة، ليتجاوز بذلك أرقامه القياسية السابقة، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار عند 3.74 مقابل 3.83 قبل بدء العملية العسكرية.

ومن ناحيته، أرجع المحلل الاقتصادي، أحمد مصبح، عدم تأثر المؤشرات الاقتصادية في تركيا رغم العملية العسكرية الدائرة على الحدود السورية، في حين كان هناك تأثر واضح لتلك المؤشرات في بعض الأزمات الدبلوماسية مثل (أزمة السفارة الأمريكية، والأزمة الروسية)، إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها الحاضنة الشعبية للعملية وتفهم المجتمع الدولي لحق تركيا في تأمين حدودها.

وقال مصبح في تصريحات لـ "عربي21"، إن الحاضنة الشعبية للعملية، وتفهم المجتمع الدولي لحق تركيا في تأمين حدودها، انعكس إيجابيا على استقرار وثقة المستثمرين في تعاملاتهم اليومية وقراراتهم الاستثمارية بالبورصة، فضلا عن التقارير الدولية الصادرة في الآونة الأخيرة والتي عكست متانة واستقرار الاقتصاد التركي.

وتابع: "من هذه العوامل أيضا، تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الصادر الأسبوع الماضي، الذي رفع درجة الاقتصاد التركي ومنحها مستوى (+BB) مع إعطائها نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد التركي، وأثنى على نجاح إدارة الحكومة التركية للمتغيرات الاقتصادية رغم الأزمات التي تعرضت لها طوال العام الماضي، وكذلك تصنيف وكالة بلومبرج الصادر أخيرا والذي صنف تركيا كواحدة من أكثر الأسواق جانبية في العام 2018.

وفيما يتعلق باستقرار سعر صرف الليرة التركية، وصعودها النسبي أمام الدولار، قال مصبح إن الخلاف الدائر بين الديمقراطيين والجمهوريين وما نتج عنه من إغلاق للحكومة الأمريكية كان له دور رئيسي في انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى، الأمر الذي انعكس إيجابيا على استقرار الليرة التركية على الرغم من العملية العسكرية.

اقرا أيضا: النفط يواصل الصعود مع استمرار خسائر الدولار

وهوى مؤشر الدولار بأكثر من ثلاثة بالمئة منذ بداية يناير/كانون الثاني ويتجه لأكبر هبوط شهري منذ مارس/آذار 2016. ويرجح مستثمرون احتمال تراجع العملة الأمريكية لفترة طويلة.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي التركي، فورقان كيليتش في حديث لـ"عربي21" إن العملية العسكرية في عفرين تلقي بتأثيرها على الاستثمار الأجنبي بشكل أساسي، وهو ما يصعب قياسه خلال فترة زمنية قصيرة من بدء انطلاق العملية العسكرية.

وأشار كيليتش إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي في تركيا خلال الفترة الماضية، ساهم في دعم سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وأكد كيليتش أن الاقتصاد التركي "من الطبيعي أن يتأثر بأي عملية عسكرية، لكن تأثره بعملية غصن الزيتون سيكون محدودا، وهو ما ظهر بشكل مبدئي بعدم حدوث اضطراب كبير في سعر صرف العملة المحلية، وأحجام وقيم التداول بالبوصة التركية".