احتياطي تونس يهوي إلى أدنى مستوى في 15 عاما

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي التونسي أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط، وهو أضعف مستوى في 15 عاما.

ووفقا للأرقام الرسمية، زاد العجز التجاري لتونس إلى 15.592 مليار دينار (6.49 مليارات دولار) في نهاية 2017 مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا.

وقال البنك المركزي التونسي إن احتياطي البلاد تراجع إلى 12.306 مليار دينار في 23 كانون الثاني / يناير، بعد أن كان يغطي واردات 106 أيام قبل عام.

وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع وتيرة إصلاحات اقتصادية ومساعدة اقتصادها المتعثر على التعافي من هجمات شنها متشددون في 2015 وألحقت أضرارا بقطاع السياحة الحيوي.

وحظيت تونس بإشادة باعتبارها قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة بين الدول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي" في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو.

وتفجرت احتجاجات أثارتها زيادات في الأسعار والضرائب هذا الشهر. ورغم انحسار الاحتجاجات، ما زال التوتر الاجتماعي متأججا في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية.

وهبط الدينار إلى مستوى قياسي مقارنة باليورو هذا الشهر ووصل إلى 3.011 دينار لليورو لأول مرة.

وقال المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان: "هذا المستوى من الاحتياطي خطير، وقد يضع تونس أمام صعوبات في استيراد الغذاء والأدوية والمحروقات وربما أيضا في خلاص الديون الأجنبية المرتفعة".

وأضاف أنه أمر مقلق لبلد يستعد للخروج إلى السوق المالية العالمية هذا العام لإصدار سندات بقيمة مليار دولار.

كان البرلمان التونسي وافق الثلاثاء، على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل ميزانية 2018 في النصف الثاني من آذار / مارس المقبل.

وتتوقع الحكومة التونسية أن يهبط عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من حوالي ستة بالمئة متوقعة في 2017. وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي ثلاثة بالمئة هذا العام من 2.3 بالمئة العام الماضي.