كاميرات المراقبة.. عين خفية تتعقب المقاومة بالضفة المحتلة

فتح الاشتباك المسلح الذي اندلع في مدينة جنين فجر الخميس بين مجموعة من المقاومة يعتقد أنها تقف وراء عملية نابلس قبل أيام؛ وبين قوات الاحتلال، أسئلة حول كيفية وصول الاحتلال إليها في فترة قصيرة، إضافة إلى دور كاميرات المراقبة المدنية في تعقب خط انسحاب المنفذين.

ومنذ تنفيذ عملية نابلس يوم التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري والتي قتل فيها حاخام إسرائيلي؛ بادر الاحتلال إلى مصادرة تسجيلات كاميرات المحال التجارية والمنازل الفلسطينية الواقعة جنوب مدينة نابلس والبلدات المحيطة، خاصة قرية صرة، والتي اعتقد الاحتلال في بادئ الأمر أن المنفذين انسحبوا إليها بحكم قربها من موقع الهجوم، ولكن سرعان ما تحولت الأنظار شمالا إلى مدينة جنين، حيث أظهرت التسجيلات المصورة، إضافة إلى معلومات استخبارية؛ أن المركبة المنشودة توجهت نحو جنين، ما يعني بحسب نشطاء ومحليين أمنيين أن كاميرات المراقبة ساعدت بشكل مباشر في تحديد مكان اختباء منفذي العملية.

 

معلومات مجانية

ودعا نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل لإزالة تلك الكاميرات من شوارع البلدات بالضفة الغربية المحتلة، ووصفوها بأنها باتت سلاحا من أسلحة الاحتلال ضد منفذي العمليات.

وذكر النشطاء أن مصادرة الاحتلال لتسجيلات الكاميرات يقدم معلومات مجانية للاحتلال لتعقب منفذي العمليات واعتقالهم.

 

ويضع المواطنون في الضفة كاميرات في الشوارع المحيطة بمحالهم وبيوتهم، للحفاظ عليها من عمليات السرقة، خاصة بعد انخفاض أسعارها.

 

من جهته قال الخبير الأمني إسلام شهوان، إن كاميرات المراقبة في الضفة المحتلة هي أدوات مساعدة يستخدمها الاحتلال للحصول على معلومات، وتمثل عنصرا مهما جدا في تعقب أعمال المقاومة، مشير إلى أن هناك العديد من الخلايا التي تم استهدافها، وإلقاء القبض عليها بفضل كاميرات المراقبة.

 

اقرأ أيضا: شهيد فلسطيني وإصابة جنديين باشتباك مسلح في جنين (شاهد)

لكن شهوان أكد لـ"عربي21" أن هذه الكاميرات قد لا تؤدي إلى الهدف المنشود في الوصول إلى منفذي العمليات أو أماكنهم، بل ربما تعطي "طرف خيط" فقط ومعلومات محدودة.

وفي هذا الصدد قال: "في الحقيقة من خلال تتبع معظم عمليات الملاحقة للمقاومين في الضفة، يتضح أن التنسيق الأمني مع الاحتلال هو سيد الموقف، والأجهزة الأمنية الفلسطينية كان لها دور كبير في الوصول إلى بعض المقاومين من خلال مد الاحتلال بالمعلومات كما حدث الليلة الماضية في جنين".

وأضاف: "وبالاستناد إلى بعض المصادر المحلية، وما سربته المصادر الإسرائيلية، فإن هناك معلومات وصلت للاحتلال من أجهزة امن السلطة، ولحساسية الموقف لا ترغب الأجهزة في مداهمة هذه الأماكن التي تحصن فيها منفذو هجوم نابلس، وتولى الاحتلال المهمة".

 

حلول ممكنة

أشار شهوان إلى أنه بالإمكان استخدام هذه الكاميرات في أعمال المراقبة المدنية دون الإضرار بتحركات المقاومين في الضفة، لافتا إلى أن كاميرات المراقبة متنوعة، ومنها ما يمكن التحكم بآلية عملها، سواء فيما يتعلق بزمن حفظ التسجيل، أو طبيعته، فهناك كاميرات لا تسجل سوى الحركة فقط، ويوجد أخرى لا تحتفظ برمجيا بالتسجيلات لمدد طويلة، وتقوم بحذف ما يتم تسجيله بعد ساعات محددة، ما يمنع الاحتلال من استغلالها في عمليات ملاحقة المقاومين.

ولفت الخبير الأمني إلى إمكانية وضع كاميرات المراقبة إلى أبواب المحال فقط دون أن تكشف المناطق المحيطة بأكملها، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات والتجمعات العسكرية للاحتلال.

الكاتب والناشط ساري عرابي اعتبر أن كاميرات المراقبة الفلسطينية تخدم الاحتلال بطريقة غير مقصودة، داعيا إلى إيجاد طرق أخرى في استخدامها تضمن عدم استفادة الاحتلال من تسجيلاتها.

وقال عرابي لـ"عربي21" إن الميدان الوحيد المتاح لتنفيذ أعمال مقاومة في الضفة المحتلة هي الطرق الالتفافية، حيث أن الكثير منها مشتركة يمر منها الفلسطينيون والمستوطنون.

وأضاف: "هذه الطرق بالرغم من وجود أهداف مشروعة فيها للمقاومين للفلسطينيين كالمستوطنين، إلا أن العقبة الأساسية التي تواجه المقاومين تتمثل في وجود كاميرات أمنية تابعة لقوات الاحتلال على هذه الطرق الطويلة، وتمتاز بتقنيات عالية بحيث تلتقط صورا للمركبات، وتسجل أرقامها والأشخاص الموجودين فيها".

 

اقرأ أيضا: مقتل مستوطن في إطلاق نار على سيارته جنوب نابلس (صور)

وتابع : "إذا افترضنا أن المنفذ تمكن من الخروج من الطريق الالتفافي والدخول إلى إحدى القرى أو المدن الفلسطينية، فإن كاميرات المراقبة المثبتة على المحال والمنازل السكنية ستقوم بتصويره أيضا، وبالتالي فإن كل ما يقوم به المقاوم مراقب سواء بكاميرات الاحتلال أو بنظيرتها الفلسطينية التي يجري سحب محتوياتها عنوة من قبل الاحتلال عقب كل عملية".