تكليفات رسمية لموظفي الحكومة بتحرير توكيلات للسيسي

أصدرت الهيئات الحكومية المصرية تكليفا لموظفيها بسرعة تحرير توكيلات لترشيح رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في مارس/ آذار المقبل.

وطبقا لمنشور منسوب لإدارة الزرقا التعليمية التابعة لمحافظة دمياط بشمال الدلتا، حصل "عربي 21 " على نسخة منه، فقد طالب مدير الإدارة مدرسي وموظفي المدارس الواقعة في إطار نطاقه الجغرافي بسرعة التوجه لمكاتب الشهر العقاري؛ لعمل توكيلات لصالح السيسي؛ من أجل انتخابه لفترة رئاسة ثانية، على أن يتم تسليم التوكيل للمدارس التابعة لها لإرسالها إلى الجهات المعنية.

وكشف المنشور أن هذه التوجيهات جاءت بناء على أوامر من ديوان عام محافظة دمياط، باعتباره أمرا هاما وعاجلا.

من جانبه، أكد الباحث السياسي أسامة أمجد، لـ"عربي21"، أن هذه القرارات تأتي ضمن تحركات كل أجهزة الدولة لدعم ترشيح السيسي، وحتى يخرج المشهد النهائي بأن الجميع يؤيده، وأن الشعب يقف وراءه. ولأن الموظفين يقعون الآن تحت الرقابة والجزاء، فهم مجبرون على تنفيذ ما تطلبه منهم الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف أن ما يجري يؤكد إلى أي مدى وصلت حالة العبث والخداع للشعب المصري، فلو كان السيسي يثق في أن بقاءه رغبة شعبية، لما لجأ إلى مثل هذه الأساليب القمعية لإجبار الموظفين على تأييده.

من جانبها، أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين تأييدها للمرشح المحتمل خالد علي في معركة الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدة على انخراطها الكامل في المعركة وفي حملة خالد علي في كل مراحلها طالما اختارت الحملة الاستمرار في المعركة، ما لم تفرض متغيرات جديدة نفسها على الحملة وعلى الحركة.

وأضاف بيان باسم الحركة أن اختيارها خوض معركة الانتخابات الرئاسية ليس مراهنة على انتخابات تديرها الأجهزة الأمنية، وتلاحق المرشحين ومؤيديهم، وتحشد كافة إمكانيات الدولة خلف الديكتاتور في مسرحية هزلية تدار، في ظل فرض حالة الطوارئ وقمع أي معارضة ولو محتملة، وإنما هي طريقة لمقاومة سياسات الاستبداد والقمع والاضطهاد والإفقار التي تطبقها سلطة الثورة المضادة بقيادة السيسي.

وأرجعت الحركة مشاركتها في الانتخابات لدعم استمرار نضالهم ضد سياسات التقشف، التي أفقرت الملايين من أبناء الطبقة العاملة والطبقة الوسطى، وضد سياسات الاضطهاد التي ترسل العشرات للمشانق بعد محاكمات صورية لا تتوافر فيها أبسط قواعد العدالة، وسياسات الاستبداد التي قضت على كل أشكال الحرية، وصادرت أي فرصة لمجرد التعبير عن معارضة سياسات السلطة، وسياسات التفريط التي لم تكتف بالاندماج الكامل في المشروع الصهيوني، وإنما فرطت في الأراضي المصرية لصالح مشروع ولي العهد السعودي.

وأكدت الحركة أن خوض الانتخابات كآلية لمقاومة السلطة لا يعني التخلي عن باقي آليات المقاومة، بل على العكس، حيث يعتبرون الانتخابات حلقة من حلقات المقاومة، تلتقى فيها القوى المناضلة، لتحاول فتح الطريق لمن يريد التعبير عن رفضه لسلطة الاستبداد والإفقار.