تعديلات حكومة السيسي.. جزء من حملة انتخابات أم مكافآت؟

وصف عدد من النواب والسياسيين التغيير الوزاري بمصر، والذي روجت له وسائل الإعلام بأنه لا يعدوا أن يكون "حفلة لتوزيع المناصب والألقاب" قبل أسابيع من انطلاق انتخابات الرئاسة ثم حل الحكومة وإعادة تشكيلها في أغلب الأحوال.

ووافق مجلس النواب المصري، الأحد، على طلب رئاسي بإجراء تعديل وزاري يشمل أربع حقائب وزارية، ليكون الرابع في حكومة شريف إسماعيل التي تعد الثانية في عهد رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المجلس في بيان له أنه "وافق خلال جلسته الطارئة، اليوم على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء والذي شمل تغيير 4 وزراء، هم؛ السياحة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال والثقافة، وتعيين نائبين لوزيري الصحة والإسكان".

نواب يرفضون

ورفض 14 نائبا التعديل الوزاري ، وقدموا مذكرة رسمية لرئيس مجلس النواب يرفضون فيها التعديل الوزاري، متسائلين هل التعديلات هي تغيير أفراد أو سياسات، منتفدين عدم وجود معايير واضحة لاختيار الوزراء من رحيلهم أو بقائهم من عدمه، وغيرها من الأمور التي لا بد من توضيحها للرأي العام والمواطنين.

وقال النائب المعارض، وعضو تكتل 25 / 30 البرلماني، هيثم الحريري، لـ"عربي21": إن "هذا التغيير مرفوض لجملة أسباب، من بينها أنه يأتي فى توقيت غير مناسب؛ وقد بدأت إجراءات الانتخابات الرئاسية، وأنه أشبه بتبديل أسماء بأخرى دون الإعلان عن أسباب استبعاد وزراء واختيار آخرين".

وأضاف أن "الحكومة لم تقدم أي تقييم لأداء الوزراء للبرلمان للمناقشة، وأن أداء الحكومة تسبب في موجات غلاء واتسم بعدم وجود رؤية واضحة أو برامج محددة للتنمية الشاملة"، مشيرا إلى أن "تكتل 25 – 30 البرلماني يؤكد رفضه لأي تغييرات محدودة وكذلك رفضه للسياسات المعلنة من قبل الحكومة والتي تؤكد السير على نفس النهج الذي سوف يؤدي إلى زيادة الأعباء".

لافتا إلى "أن التغيير الحالي المحدود يؤكد على محدودية رؤية الحكومة لأية تغيير سوف يستمر لأشهر قليلة، ومرهون بتغيير شامل للحكومة عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية".

حملة انتخابات

بدوره؛ قلل المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، من أهمية هذا التعديل المحدود، قائلا: "لا شك أن المصريين أصبحوا غير مهتمين بأي تعديلات وزارية جديدة خاصة لحكومة سوف تستقيل بعد قرابة الخمسة شهور مما يجعل توقيت التعديل غريبا وغير منطقي".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "يبدو أن معايير اختيار الوزراء تخضع لقواعد جديدة منذ تولي النظام الحاكم بقيادة السيسي مقاليد البلاد في 2014؛ فلم يعد الولاء المطلق هو العامل الرئيسي كما كان في ظل عهد المخلوع مبارك، ولكن بات إمكانية استخدام الحقائب الوزارية في خطط ينفذها النظام شرطا رئيسيا لتولي تلك المناصب".

ورأى أن هذا التعديل الوزاري "ليس إلا جزءا من حملة انتخابيه يعدها النظام لدعم السيسي؛ ولذلك نرى أن رانيا المشاط التي شغلت منصبا في البنك الدولي، وفي مكتب محافظ البنك المركزي تتقلد اليوم حقيبة السياحة، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية؛ رجل عسكري بالدرجة الأولى تولى جهاز التعبئة العامة والإحصاء ولا علاقة له بالدور التنموي التنفيذي نهائيا".

وأكد أن "مصر في حاجة إلى منظومة حاكمة جديدة مدنية محترفة، وليس إلى تعديلات وزارية هي جزء من حملة انتخابيه لنظام فاشل"، مشيرا إلى أن "مصر بحاجة إلى خطط تدعم المشاريع المنتجة، وتغيير ملامح التعليم المترهل، ومنظومة للعدل والقانون تحارب الفساد وتضمن جذب الاستثمارات وحمايتها".

مكافآت

من جهته؛ رأى الناشط السياسي، عمرو عبدالهادي، أن "التعديل الوزاري هو زيادة في هيمنة العسكر بتعيين لواء في وزارة تختص بتعيين المحافظين ورؤساء الأحياء، وهو من قبيل فوقية العسكر ومكافآت للموالين له".

مضيفا لـ"عربي21": "إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الجديدة، هي إحدى سيدات سوزان مبارك، التي اتُهمت بالفساد في دار الأوبرا، وطالب شباب الثورة بإقالتها، ولكنها ترقت في نظام السيسي".

واختتم حديثه بالقول "على الجانب الأهم؛ فإن تعديلات البرلمان تأتي في إطار تبريد الشعب قبل الانتخابات؛ حيث يشعر الشعب بتغيير، ومن ثم يبدأ مرحلة جديدة من الصبر، وهو ما لن يحدث فالشعب المصري فهمم الدرس جيدا".