هذا شرط ماليزيا لاستئناف البحث عن طائرتها المفقودة

وافقت الحكومة الماليزية، على استئناف عملية البحث عن طائرة مفقودة وسط ظروف غامضة منذ عام 2014، في محاولة لحل أحد أكثر الرحلات الجوية غموضا في العالم.

وقال وزير النقل الماليزي ليو تيونغ، في تصريحات صحفية، إن حكومة بلاده وافقت على العرض المقدم من شركة مالي للبحث عن الحطام المفقود منذ عام 2014، شرط عدم دفع أي نفقات إلا بعد تحديد موقع الحطام، موضحا أن مهمة الشركة الأمريكية تتعلق بالبحث في مساحة تقدر بنحو 25 ألف كم2 من المياه الواقعة قبالة أستراليا.

وكانت الطائرة قد اختفت في رحلتها رقم 370 MH أثناء طيرانها من كوالالمبور إلى بكين في مارس/آذار عام 2014، وعلى متنها 239 شخصا. وأوقفت أستراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها مركز دعم عائلات ضحايا الرحلة 370 MH أمس الجمعة إلى عائلات الضحايا، أن الحكومة قبلت عرضا من شركة (أوشن إنفينيتي) لاستئناف البحث، على ألا تتقاضى الشركة مقابلا ماديا إلا في حال العثور على الطائرة.

ورفض متحدث باسم الحكومة تأكيد إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى عائلات الضحايا، لكنه قال إنه سيجري قريبا إعلان تفاصيل الاتفاق.

وقالت الشركة الأربعاء، إنها حركت سفينة إلى مسافة أقرب من إحدى مناطق البحث المحتملة. وأوضحت بيانات ملاحة تابعة لوكالة رويترز، أن السفينة غادرت دربان بجنوب إفريقيا الثلاثاء في طريقها إلى بيرث بأستراليا.

وأمكن العثور على أجزاء من حطام طائرة في جزر بالمحيط الهندي وعلى ساحل إفريقيا الشرقي، وتأكد أن ثلاثة على الأقل تخص الطائرة المفقودة.

ومطلع العام الماضي، أعلنت ماليزيا والصين وأستراليا إنهاء أعمال البحث المشترك عن الطائرة. 

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك آنذاك، إن أعمال البحث المستمرة منذ تحطم الطائرة، لم تسفر عن تحديد موقع تحطم الطائرة بدقة.

وبلغت مساحة البحث، التي شاركت فيها طواقم من الدول الثلاث، أكثر من 120 ألف كيلو متر مربع في المحيط الهندي، بتكلفة بلغت 150 مليون دولار، في عملية بحث تعد الأكبر في تاريخ الطيران.