توسعت صحيفة إسرائيل اليوم في حديثها عن مستقبل التوتر الأمني في قطاع
غزة، وإمكانية توسعه إلى مواجهة عسكرية شاملة.
فقد ذكر يوآف ليمور المحلل العسكري أن سياسة الرد الإسرائيلية على إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه المستوطنات الجنوبية تقف على مفترق طرق، وفي الوقت الذي تجد إسرائيل نفسها مطالبة بحسم ردودها التقليدية، فإن الحكومة تفضل في هذه الآونة عدم اتخاذ قرار واضح.
وأوضح أن الرد الإسرائيلي على تنقيط الصواريخ من غزة، يتمثل حاليا باستهداف موقع لحماس، باعتبارها سيدة البيت في القطاع، وقد نجحت هذه السياسة منذ انتهاء حرب الجرف الصامد الأخيرة في 2014، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة في إطلاق الصواريخ.
وأضاف: إسرائيل ستجد نفسها في الأيام المقبلة أمام استحقاق مهم، قد يجعلها تعيد النظر باستهداف مواقع
حماس فقط للرد على إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطناتها، بل توسيع رقعة الاستهدافات لتشمل الجهاد الإسلامي والمنظمات الصغيرة الأخرى المسؤولة عن إطلاق الصواريخ.
وختم بالقول: إسرائيل تعلم جيدا أن أي قرار جديد بتغيير سياستها تجاه صواريخ غزة يحمل تعقيدات وإشكاليات كبيرة، لأنه قد يؤدي لتصعيد عسكري واسع بعكس الرغبة الإسرائيلية، حاليا على الأقل، بانتظار استكمال بناء العائق المادي للقضاء على شبكة أنفاق حماس.
أما عيدان زيلكوفيتتش الأكاديمي الإسرائيلي في كلية "عيمك يزرعائيل" فقال في الصحيفة ذاتها، إن السخونة الآخذة في الارتفاع على الحدود مع غزة، تواجه برغبة حماس بتحقيق هدوء أمني طويل المدى للتخفيف عن
الفلسطينيين في القطاع، بما يعني عدم الذهاب لمواجهة عسكرية واسعة مع إسرائيل.
وأضاف: ذهبت حماس لمصالحة مع فتح، لكنها تخشى أن تصل لطريق مسدود من شأنه إشعال فتيل تصعيد عسكري كبير مع إسرائيل، بما يتعارض مع رغبات حماس، ورغم رغبة جميع الأطراف بعدم الذهاب لحرب واسعة، لكن الواقع القائم في القطاع حساس للغاية، وأي حادث ميداني قابل لخلط كل الأوراق.
فيما قال عمير ربابورت الخبير العسكري بمجلة يسرائيل ديفنيس للعلوم العسكرية، إن الوضع يزداد خطورة في غزة عقب مواصلة الجيش حربه ضد الأنفاق الهجومية، بالتزامن مع مواصلة المظاهرات الفلسطينية في كل يوم جمعة قرب الحدود الشرقية للقطاع، واشتباك المتظاهرين مع الجنود الإسرائيليين.
وأضاف: الخطر الأكبر الذي لا يدركه معظم الإسرائيليين يتمثل في الطائرات المسيرة دون طيار، التي تملكها حماس في غزة، ويجري مناقشة مخاطرها بعيدا عن تداول الإعلام، وآخرها طرحها للمداولة في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الأسبوع الماضي.