أنقرة تنتقد إدانة هيئة أمريكية مصرفيّا تركيّا وتعتبرها بلا قيمة

انتقدت تركيا الخميس قرار هيئة أمريكية إدانة مصرفي تركي في نيويورك بتهمة مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، واعتبرت القرار "تدخلا بالشؤون الداخلية".

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن متحدث باسم الحكومة التركية قوله إن قرار "هيئة محلفين أمريكية إدانة نائب رئيس بنك تركي، مخالف للقانون الدولي، ولا قيمة قانونية له بالنسبة لتركيا التي تتمتع باستقلال وسيادة كاملة، ولا يمكن لأي دولة أخرى محاكمة مؤسسات تركية".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية التركية إن المحكمة الأمريكية تدخلت بهذا القرار الذي يعد تدخلا "في الشؤون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق".

وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذا "القرار الجائر يستند إلى أدلة مزعومة خاطئة ويمكن استغلالها سياسيا"، داعية المحكمة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها الذي يشكّل "عارا على القضاء"، حسب تعبيرها.

وكانت محكمة في نيويورك دانت الأربعاء المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق لبنك خلق (الشعب) الحكومي بتهمة "التورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية".

وجرت المحاكمة الفيدرالية بناء على شهادة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الذي أصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره بتورطه كوسيط أساسي لتجارة إقليمية معقدة لكن مرابحه كانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.