الكنيست يقر قانون "القدس الموحدة" ويتشدد حيال "أي تنازل"

أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء ما يعرف بـ "قانون القدس موحدة" ، الذي يفرض قيودا مشددة فيما يتعلق بالتنازل عن الشطر الشرقي للمدينة المحتلة أو أي أجزاء أخرى من مدينة القدس المحتلة للفلسطينيين في أي مفاوضات مقبلة.

ورفع التعديل الذي أقر الكنيست إدخاله على تشريع قائم عدد الأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة "لطرف أجنبي" من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

قرار الكنيست قد يعزز التأييد للتيار اليميني لنتنياهو الساعي للحصول على تفويض مبكر في الانتخابات المبكرة في حال صدور مذكرة اتهامات رسمية جنائية بحقه

ويأتي التعديل بعد مرور أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل الأمر الذي أثار موجة غضب دولية على المستويين الرسمي والشعبي.

ويعد التعديل الجديد تعقيدا من الجانب الإسرائيلي لاستمرار احتلال القدس والسيطرة عليها وعدم السماح للفلسطينيين بالحصول على أي جزء منها في ظل مفاوضات متوقفة منذ عام 2014.

وكان الوزير الإسرائيلي المتطرف ورئيس ائتلاف البيت اليهودي اليميني نفتالي بينيت الذي رعى التشريع قال إن "سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي ولا في يد الشعب اليهودي".

ويرى معلقون أن قرار الكنيست قد يعزز التأييد للتيار اليميني لنتنياهو الساعي للحصول على تفويض مبكر في الانتخابات المبكرة في حال صدور مذكرة اتهامات رسمية جنائية بحقه في مزاعم فساد محتملة.