السجن 3 سنوات لمرسي وتغريمه مليون جنيه بتهمة إهانة القضاء

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المصري محمد مرسي بتهمة "إهانة القضاء" قبل الانقلاب عليه عام 2013، وبغرامة مالية قدرها مليون جنيه.

ووجهت بالإضافة إلى مرسي تهم لـ24 سياسيا وناشطا وإعلاميا "بسب القضاء وإهانة المحاكم والسلطة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تلفزيونية وإذاعية عبر القنوات" وفق زعم جنايات القاهرة.

والمتهمون في القضية هم: المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، والدكتور محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عمرو حمزاوي، والمحامي ممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ مقدم برامج بقناة مصر 25، وأحمد حسن الشرقاوي صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وتوفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين سابقًا، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أحمد أبو بركة، ووزير الشئون النيابية السابق، محمد محسوب.

 وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين: "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية"، فيما ألزم مرسى بتعويض مؤقت قدره مليون جنيه مصري للقاضى "على النمر" في قضية "إهانة القضاء".

 كما نُسب للمتهمين: "الإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".

وما زال مرسي رهن الاعتقال منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي وجرت عدة محاكمات له حكم في إحداها بالإعدام لكنه ألغي لاحقا وثبت بحقه حكمان بالسجن لمدة 45 عاما.

وكانت وسائل إعلام مصرية،ذكرت أن محكمة جنايات القاهرة نظرت في إعادة محاكمة الرئيس المصري، المعتقل محمد مرسي و23 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، ومنهم المرشد العام محمد بديع، في قضية ما بات يعرف بـ"التخابر مع حماس".

ووجهت السلطات المصرية بعد الانقلاب "تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري للإضرار بمصر".

وشهدت الحالة الصحية لمرسي تدهورا بفعل ما قال إنها انتهاكات ترتكب بحقه من قبل إدارة السجن وحرمان من تلقي الرعاية الطبية.