هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن إمكانية نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا، على خلفية رغبتها في بناء سد ومحطة لتوليد الطاقة على ضفاف نهر النيل.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا المشروع يعد بالنسبة لإثيوبيا مسألة حياة أو موت، إذ أنه مشروع وطني بامتياز.
في المقابل، من الممكن أن يساهم هذا المشروع في نشوب نزاع جديد أطرافه مصر وإثيوبيا.
وأكدت الصحيفة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سافر إلى أديس أبابا، بغية إيجاد حل سلمي للمسألة إلا أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك.
وفي السياق نفسه، دعت بعض القوى السياسية في مصر علنا إلى بدء عملية عسكرية ضد البلد المجاور.
وأفادت الصحيفة أن إثيوبيا ترغب في بناء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية لعدة أهداف لعل من أهمها السعي لجذب الاهتمام.
دعت بعض القوى السياسية في مصر علنا إلى بدء عملية عسكرية ضد البلد المجاور
وفي هذا الصدد، حاول الإثيوبيون منذ فترة طويلة الحفاظ على سرية التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع.
وأضافت الصحيفة أنه خلال سنة 1929، وقعت كل من بريطانيا ومصر وإثيوبيا اتفاقا يحق بموجبه للقاهرة استخدام حق النقض لأي مشاريع تقوم بها الدول المجاورة على نهر النيل.
وخلال سنة 1959، تم تحديث هذا الاتفاق إلى حد ما دون المساس بجوهره، مما يفيد أن نظام معاهدات الحقبة الاستعمارية لم تتغير عمليا في القرن الحادي والعشرين. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعتبر بموجب هذا الاتفاق هي الطرف الرابح بينما لا يخدم مصالح إثيوبيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن إثيوبيا قررت التخلص من القيود الاستعمارية، سنة 2013، إذ صادق البرلمان الإثيوبي على قانون مثير للجدل يحل محل المعاهدات الاستعمارية ويتيح فرصة أمام البلاد لاستخدام مياه نهر النيل.
وخلال تلك الفترة، كان محمد مرسي هو رئيس مصر، إلا أنه كان منشغلا بمشاكل داخلية أخرى، كما أكد آنذاك أنه لا يرغب في خوض حرب مع إثيوبيا.
في ربيع سنة 2015، عمل السيسي على تطوير النشاط الدبلوماسي ونجح في إبرام اتفاق ثلاثي جديد بشأن النيل مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديساليغنه والرئيس السوداني عمر البشير، إلا أن نص الاتفاق لا يفرض أي التزامات مباشرة على أديس أبابا. وعموما، اعتبر الإثيوبيون هذا الاتفاق بمثابة انتصار دبلوماسي، إذ لم يطلب منهم سوى "مراعاة مصالح مصر"
وفي خضم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها مصر، من الصعب مواجهة نقص المياه نتيجة المشروع الإثيوبي وهو ما سيعمل الرئيس المصري على منعه.
وذكرت الصحيفة أنه في ربيع سنة 2015، عمل السيسي على تطوير النشاط الدبلوماسي ونجح في إبرام اتفاق ثلاثي جديد بشأن النيل مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديساليغنه والرئيس السوداني عمر البشير، إلا أن نص الاتفاق لا يفرض أي التزامات مباشرة على أديس أبابا. وعموما، اعتبر الإثيوبيون هذا الاتفاق بمثابة انتصار دبلوماسي، إذ لم يطلب منهم سوى "مراعاة مصالح مصر".
اقرأ أيضا : شكري يبحث مفاوضات سد النهضة مع رئيس الوزراء الإثيوبي
ونوّهت الصحيفة بمشروع "سد النهضة" الذي تحول إلى مسألة وطنية، إذ أكد رئيس الوزراء الإثيوبي قائلا: "سيتم بناء هذا السد بفضل جهود مشتركة وسيكون أحد المشاريع الضخمة ليس فقط في أفريقيا وإنما في جميع أنحاء العالم، ليصبح بذلك فخرا وطنيا".
وأوضحت الصحيفة أنه في دولة فقيرة على غرار إثيوبيا، يتطلب مثل هذا المشروع جهدا هائلا. لذلك، تستثمر بنوك صينية في هذا المشروع، بالإضافة إلى بنك التنمية الأفريقي.
في المقابل، من المتوقع أن تؤتي كل هذه التكاليف أكلها عند اكتمال المشروع إذ ستتحول إثيوبيا إلى أكبر منتج للطاقة الكهربائية بعد جنوب أفريقيا. علاوة على ذلك، سيساهم هذا المشروع في تعزيز دور أديس أبابا في المنطقة على المستوى السياسي.
وذكرت الصحيفة أن القاهرة تعتبر أن نظام مرسي وفوضى "الربيع العربي" والفترة التي تلتها من مشاكل واضطرابات هي السبب وراء الأحداث الحالية.
اقرأ أيضا : السودان يستنكر رفض مصر لعقد اتفاقية جديدة للتصرف بمياه النيل
وتجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا بدأت في تنفيذ المشروع بعد شهرين من الإطاحة بنظام حسني مبارك. وفي الوقت الراهن، بات من الصعب على القاهرة ممارسة ضغوط دبلوماسية على أديس أبابا.
وأشارت الصحيفة إلى تنامي قلق القاهرة، إذ يخشى المصريون الانخفاض الحاد في تدفق مياه النيل بعد ملء السد.
مصر لم تتجه فعليا إلى الحل العسكري، كما أن الصراع العسكري مع إثيوبيا البلد المسيحي قد يقود مصر إلى اتجاه آخر
كما يخشى المصريون سماح الإثيوبيين للمياه بالخروج من السد فجأة ما قد يقتل ثلثي المصريين نتيجة التدفق الكبير الذي من الممكن أن يحصل.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت نفسه، تتجاهل أديس أبابا الاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام الموارد المائية.
ومن جهة أخرى، يبدو أن مصر لم تتجه فعليا إلى الحل العسكري، كما أن الصراع العسكري مع إثيوبيا البلد المسيحي قد يقود مصر إلى اتجاه آخر.
وأكدت الصحيفة أنه من الممكن ظهور سلسلة من النزاعات الحدودية الصغيرة بين البلدين. وبناء على ذلك، ستشهد المنطقة التي يتم فيها تنفيذ المشروع اضطرابا قد يؤثر على المشاركين في المشروع على غرار الصينيين.
اقرأ أيضا : هل تستطيع مصر توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟
ولكن، يظل احتمال وقوع مواجهة عسكرية طويلة الأمد كبيرا جدا. وفي هذا الصدد، قد تكون إريتريا العدو الإستراتيجي لإثيوبيا، الحليف الأهم لمصر.
وفي الختام، أوضحت الصحيفة أنه في حين لا تزال البعثات الدبلوماسية المصرية تأمل في مواصلة الحوار بين القاهرة وأديس أبابا، قرر البنك الدولي العمل كوسيط إلا أن خدماته مشكوك فيها. من جهة أخرى، لم تنته بعد مهمة الوزير المصري، ويبدو أنها ستؤجل إلى السنة المقبلة.