قالت الأمم المتحدة إن قرار
السلطة الفلسطينية خفض إمدادات الوقود
بتقليص مدفوعات
الكهرباء اللازمة لقطاع الكهرباء بغزة، تسبب في زيادة المصاعب
الحياتية لمليوني شخص يقطنون القطاع.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم
المتحدة "أوتشا": إنه "منذ أيار/ مايو/ تم خفض إمدادات الطاقة بمعدل
وسطي من (10-12) ساعة إلى (6-4) ساعات يوميا فقط، بعد قرار السلطة الفلسطينية
بخفض المدفوعات للكهرباء التي تزودها إسرائيل إلى قطاع
غزة".
ولفت في تقرير لمكتب التنسيق أنه على الرغم من توقيع اتفاق
مصالحة
بين حركتي فتح وحماس، إلا أن السلطة لم تتراجع عن قرار التقليص".
وأشار "أوتشا" إلى أن نقص كمية
الكهرباء تسببت في خفض إمدادات المياه للاستخدام المنزلي بأكثر من 30 في المئ،ة
مقارنة بالربع الأول بـ2017 إذ انخفض المعدل اليومي من 84 إلى 60 لترا للشخص
الواحد، أي أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به والبالغ 100 لتر".
ولفت إلى أن مستويات التلوث من مياه المجاري التي تصب في البحر الأبيض
المتوسط، ارتفعت إلى أكثر من 100 مليون لتر يوميا وبنسبة 37 بالمئة.
وقال إن حالات الإسهال ارتفعت وهي دليل على
نوعية الماء ومستويات التلوث التي وصلت إليه، وبلغت نسبة الإبلاغ عنها بين الأطفال
دون سن الثالثة إلى أكثر من 80 في المائة منذ أبريل/نيسان (من 1,930 إلى 3,450
حالة في المتوسط شهريا).
وأضاف: "كذلك اضطرت المستشفيات لتأجيل
العمليات غير الطارئة بسبب استمرار أزمة الطاقة، مما زاد من فترات الانتظار التي
تم تقديرها بين خمسة إلى ثمانية أشهر في الربع الأول من العام 2017 إلى ما بين 10
و15 شهرا لبقية السنة".