ماذا وراء إحالة أمراء أردنيين إلى التقاعد من الجيش ودلالاتها؟

تحت باب تخفيض النفقات والمؤسسية، وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء الماضي، رسائل إلى الأمير فيصل بن الحسين (شقيقه الأصغر)، والأمير علي بن الحسين (أخيه الأصغر)، والأمير طلال بن محمد (ابن عمه)، بعد إحالتهم على التقاعد من القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
 
وتأتي هيكلة القوات المسلحة الأردنية بعد أن دعا لها الملك عبد الله الثاني في رسالة إلى قائد الجيش اللواء الركن محمود فريحات، بتاريخ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وربط الملك هيكلة الجيش بالتحديات المتمثلة "بالظروف والأوضاع المضطربة التي تمر بها المنطقة" وعلى رأسها "محاربة الإرهاب".
 
اقرأ أيضا: لماذا طلب العاهل الأردني إعادة هيكلة الجيش؟ 
 
وبحسب المحلل السياسي، عمر كُلاب، فإن إحالة الأمراء للتقاعد تأتي بعد أن وصلوا إلى رتب عالية، ما يعني رسالة من الملك إلى أصحاب الرتب العالية في الجيش، خصوصا من أبناء العشائر، مفادها: "إنني بدأت بإخوتي".
 
وحول ربط تخفيض النفقات بتهديدات أمريكية بقطع المساعدات عن بعض الدول، قال كلاب لـ"عربي21"، إن "إعادة الهيكلة مقرة منذ فترة طويلة قبل قرار الرئيس الأمريكي الأخير، إذ التقينا الملك في نيسان/ أبريل العام الماضي، وتحدث عن تخفيض الإنفاق، والتوجه إلى التقليل من عدد الرتب العالية". 
 
وأوضح أن "النظام يتجه إلى أن يكون هناك لواء واحد في الأمن العام، ولواء في جهاز المخابرات، وأربعة في الجيش، فقبل أن يحيل الملك الرتب العالية إلى التقاعد، بدأ في الأمراء الذين يحملون رتبة لواء فقط، ولم يحل الأمير حمزة إلى التقاعد؛ لأنه برتبة أقل من لواء، في دلالة إلى أن الهدف تخفيض الكلف، ومأسسة الجيش".
 
وجرت العادة في الأسرة الهاشمية منذ الملك الراحل الحسين بن طلال، أن يخدم الأمراء في الجيش العربي الأردني، وعمل عدد منهم في مناطق صحراوية، و"يعاملون داخل الجيش سواسية كباقي أفراد القوات المسلحة"، وذلك وفق اللواء المتقاعد فايز الدويري.
 
وأكد الدويري لـ"عربي21" أنه "عندما يرتدي الأمير البدلة العسكرية، ينظر له كأي ضابط في الجيش، بالتالي هو وصل إلى حد معين من العطاء، واقتضت الضرورة إحالته إلى التقاعد كأي ضابط آخر".
 
وحول إعادة الهيكلة، بيّن الدويري أن "هذه المرة الخامسة التي يتم فيها إعادة الهيكلة، وكل مرة تحدث بسبب ظروف معينة، وتأتي الآن بهدف ضبط الإنفاق، ومن أجل زيادة مأسسة العمل بالقوات المسلحة".
 
وبحسب خبراء عسكريين، ستشمل الهيكلة إلغاء وحدات ومناصب قائمة من باب توفير الكلف والرواتب، ودمج أخرى قائمة، ومن الوحدات العسكرية التي سيتم تعزيزها ودعمها قوات حرس الحدود، من خلال إيجاد وحدات عسكرية جديدة، وإلغاء أخرى، وتطوير هذه القوات لمواجهة التحديات الأمنية في الإقليم.
 
وستشمل الهيكلة إعادة التنظيم في كثير من المواقع القيادية، وقد يُطلب في إعادة الهيكلة إنشاء وحدات مسلحة بأسلحة حديثة جدا، وبالمقابل شطب وحدات لا تكون مؤثرة في الميدان.
 
أمراء في الجيش
 
ومن الأمراء البارزين في الجيش الأردني الأمير فيصل بن الحسين، الذي يحمل رتبة لواء، وشغل منصب المساعد الخاص لرئيس هيئة الأركان المشتركة قبل إحالته إلى التقاعد، وكان عين في آذار/ مارس 2002، قائدا لسلاح الجو الملكي الأردني، وبقي في المنصب حتى عام 2004.
 
أما الأمير علي، فتقلد رتبة لواء وعمل قائدا لمجموعة الأمن الخاص للملك في الحرس الملكي عام 1999، وخدم في هذا المنصب حتى 28 كانون الثاني/ يناير 2008، إلى أن أناط به الملك مهمة تأسيس وإدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
 
ويحمل الأمير حمزة بن الحسين (شقيق الملك) رتبة عقيد، وأحدث منصب عسكري تولاه هو قيادة سرية مع الكتيبة الثالثة التابعة للواء المدرع الملكي الثاني، وكان مسؤولا عن ثلاثة فصائل.
 
ومن الأمراء البارزين في الجيش الأردني، الأمير هاشم، أصغر أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال، يحمل رتبة رائد في القوات المسلحة، ويعمل أيضا كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي.
 
وبعث الملك عبدا لله الثاني رسائل إلى الأمراء، قال فيها: "تقوم القوات المسلحة الأردنية بعملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة؛ لتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية، وتوفير المتطلبات اللازمة، وتوحيد القيادات، وتقليص الكلف، وإعادة تشكيل الهرم القيادي بالشكل المطلوب للسنوات القادمة".
 
وبحسب مشروع قانون الموازنة لعام 2018، المنشور على موقع وزارة المالية، تبلغ الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع الأردنية، مليار و159 مليون دينار أردني، يرى فيها المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت، أنها تشير إلى ارتفاع الإنفاق على الجيش.
 
وقال لـ"عربي21": "ليس من الوارد تخفيض النفقات، تشمل الموازنة الجديدة 2018 ارتفاع بالنفقات للأجهزة الأمنية بحوالي 440 مليون دينار، ومن الملاحظ أيضا أن ازدياد الإنفاق على جهازي الأمن العام والدرك".
 
ولا تقتصر الهيكلة على الجيش الأردني فقط، فقد أوعز الملك عبد الله الثاني في العام الماضي لهيكلة جهازي الأمن العام وقوات الدرك، شملت إلغاء مناصب وفصيل بين أخرى، ودمج بعض الدوائر.