قال اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية،
الذي يترأسه الفريق أحمد
شفيق، إنه "سيعود إلى منزله السبت أو الأحد على الأكثر".
وذلك بعد الفترة التي قضاها "شفيق" في فندق جيه دبليو ماريوت بالقاهرة الجديدة،
منذ 21 يوما حتى الآن، بعدما تم ترحيله قسريا من الإمارات إلى
مصر في 2 كانون الأول/
ديسمبر الجاري.
ولفت "السيد"– في تصريح لـ"
عربي21"-
إلى تأجيل المؤتمر العام للحزب الذى كان مقررا عقده اليوم السبت للإعلان عن نتائج استطلاع رأي أمانات المحافظات حول ترشح الفريق للانتخابات، ولتحديد
الموقف النهائي للحزب وقواعده من انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها منتصف العام المقبل.
وقال:"منذ أسبوع تقريبا قررنا تأجيل المؤتمر العام
إلى أجل غير مسمى، لأن الفريق شفيق لم يحسم موقفه النهائي من انتخابات الرئاسة حتى
هذه اللحظة، وحينما يحسم الفريق شفيق موقفه النهائي سنحدد موعدا جديدا لعقد المؤتمر
لإعلان القرار الأخير وكافة التفاصيل"، نافيا وجود أي "ضغوط أمنية أو من
قبل النظام أدت لتأجيل المؤتمر، بل هذا قرار خالص تماما للحزب"، وفق تعبيره.
وبسؤاله عن موقف وزارة الداخلية المصرية من الطلب الذي
تقدم به الحزب لها بشأن تنظيم المؤتمر العام في أحد الأماكن العامة، أجاب:" وزارة
الداخلية لم يكن لها أي موقف من طلبنا سواء بالرفض أو القبول، ونحن من قررنا التأجيل
- وليس الإلغاء- ولو كانت الداخلية رفضت عقد المؤتمر كنا سنقتصر إقامته داخل مقر الحزب
ذاته".
ولفت "السيد" إلى أن مؤسسات الحزب تساهم
في اتخاذ قرار خوض انتخابات الرئاسة من عدمه، مستدركا بالقول:"من حق الجميع أن
يقول رأيه، لكن في النهاية يبقى صاحب القرار الأخير هو الفريق شفيق نفسه وليس الحزب
ومؤسساته"، مضيفا :" لا استطيع الجزم حاليا بقرار خوض الانتخابات من عدمه،
لأن الفريق شفيق لايزال يدرس القرار ويتشاور مع الكثيرين".
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من صياغة البرنامج الانتخابي
لـ"شفيق" منذ أكثر من شهرين داخل حزب الحركة الوطنية، وأن "شفيق"
اطلع واعتمد أكثر من 75% مما جاء في هذا البرنامج الانتخابي، مؤكدا أن "شفيق"
لا يحتاج لدعاية انتخابية أو القيام بجولات كثيرة في المحافظات المختلفة، لأن الجميع
يعرفه تماما، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من استطلاع رأي الأمانات بالمحافظات المختلفة
ولم ينتهِ استطلاع رأي الأمانة المركزية للحزب.
وردا على حملة البلاغات التي تم تقديمها للنائب العام
ضد "شفيق"، قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية:"هذه البلاغات هدفها الرئيس
هو شهرة أصحابها، لأن من تقدم بها محامون مغمورون ولا أحد يعرفهم مطلقا، والإجراء الذي
قام به النائب العام بتحويل أحد البلاغات لنيابة أمن الدولة العليا هو مجرد إجراء روتيني
لا ينبي عليه موقف أو قرار".
وبسؤاله عما إذا كان هؤلاء الأشخاص الذين قدموا بلاغات
ضد "شفيق" مدفوعين من قبل النظام المصري للضغط على "شفيق"، قال:"هذا
غير صحيح بالمرة، فلا اعتقد مطلقا أن الحكومة أو الأجهزة الأمنية تقف خلف هؤلاء الأشخاص"،
نافيا بشكل قاطع وجود أي تضييقات بأي صورة من الصور على "شفيق"، على حد قوله.
ويوم الخميس قبل الماضي، قالت مصادر مصرية مقربة من
"شفيق"، في تصريحات خاصة لـ"
عربي21"، إنه سيعود لمنزله بمنطقة
التجمع الخامس بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع المقبل، وأنه حسم قراره النهائي بعدم الترشح
لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها منتصف العام المقبل، وذلك عقب تعرضه لضغوط وتهديدات
ومساومات تشترط عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة.
ونوهت المصادر إلى أن "شفيق" قيد ما وصفته
بـ "
الإقامة الجبرية المخففة" من قبل "جهاز المخابرات الحربية، التي
تحتجزه بشكل مؤقت في فندق جيه دبليو ماريوت بالقاهرة الجديدة، وأنه يتم تخفيف الإقامة
الجبرية شيئا فشيئا عنه، وذلك بعد الوصول لما وصفوه بصيغة تفاهم معه.