هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تداولت عدد من وسائل الإعلام المحلية بمصر أخبارا تفيد بارتفاع سعر الدولار ليصل إلى مستوى 23 جنيها مقابل الدولار الواحد وهو ما دفع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى تأكيد عدم صحة هذه الأخبار.
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني لـ "نجم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي "أحمد موسى" على فضائية صدى البلد مساء الاثنين، حيث قال "نجم" إن سعر صرف الدولار يعتمد على عملية العرض والطلب، مؤكدا أن المعروض كثير بعد أن امتلك البنك المركزي احتياطيات كافية تغطي فترات استيرادية تصل إلى 8 أشهر، وأن ذلك يؤكد قوة الاحتياطي النقدي.
وأضاف أن "الجنيه المصري تحسن أمام الدولار في الأشهر الأخيرة نافيًا وصول سعر الدولار إلى 23 جنيهًا و نافيا ما تردد عن قيام بعض البنوك المصرية بتمويل سد النهضة الإثيوبي"، معلقا بأنه "أمر مثير للدهشة والغرابة".
اقرأ أيضا: الجنيه المصري يعاود النزيف أمام الدولار.. إلى أين يتجه؟
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت الاثنين إن "البنك المركزي طالب المصري البنوك العاملة فى السوق بتمويل العمليات الاستيرادية للسلع الاستراتيجية فقط، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية .
وأوضحت صحيفة الشروق المصرية أن "البنوك تلقت منذ اسبوع تعليمات شفهية من البنك المركزى المصرى بقصر العمليات الاستيرادية على السلع الاساسية بالتزامن مع تراجع الجنيه المصرى مقابل الدولار، نتيجة الضغط على العملة".
وقال مسؤول مصرفى بأحد البنوك الكبرى أنه "خلال هذه الفترة من كل عام يزداد الطلب على العملة من جانب الشركات الأجنبية لتحويل أرباحها مع نهاية العام وهو ما يمثل ضغطا على العملة الصعبة".
وأضاف أنه إلى جانب "تراجع حركة التنازل عن الدولار لصالح البنوك، وكلها عوامل ساعدت على الزيادة الملحوظة للدولار أمام الجنيه، الامر الذى دفع المركزى المصرى للتدخل باصدار تعليمات شفهية للبنوك بقصر توفير الدولار على السلع الأساسية فقط".
اقرا أيضا: مصر تتجاهل ارتفاع الدولار وتلغي القيود على سحب النقد الأجنبي
وصعد سعر الدولار امام الجنيه المصرى بنحو 20 قرشا خلال آخر أسبوعين، ليستقر نهاية تعاملات الاسبوع الماضى عند 17.69 قرش للشراء، 17.79 قرش للبيع.
وتوقعت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن يبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية العام المالى الحالى 19.5 جنيه، ليصل فى نهاية العام 2019- 2020 إلى 21.5 جنيه.