بعد "الصرخة المكبوتة"...لماذا لا تتخذ خطوات جدية تجاه الأسد؟

لا يخفي حقوقيون سوريون تشاؤمهم من حصيلة ردات فعل الحكومات الأوروبية الغاضبة على النظام السوري التي من المتوقع أن تثيرها الوثائق القانونية التي توثق ارتكاب النظام لانتهاكات بحق معارضيه منذ اندلاع الثورة، وآخرها الفيلم الوثائقي "الصرخة المكبوتة".

والأسبوع الماضي، بثت قناة "france2" الفرنسية فيلما وثائقيا حمل اسم "الصرخة المكبوتة"، كشف بالأسماء والوجوه الصريحة حالات الاغتصاب التي تعرضت لها بعض السيدات السوريات في معتقلات وسجون النظام.

رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" المحامي أنور البني، اعتبر أن على العالم برمته، أن يشعر بالعار تجاه الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري، قائلا لـ"عربي21" من باريس: "بات الشعب السوري يدرك تماما أنه لا جدوى من مخاطبة العالم والطلب منه وقف هذه الانتهاكات".

وأضاف، أما بالنسبة لنا كسوريين نعمل في مجال توثيق الانتهاكات، هو مواصلة العمل وفضح هذه الجرائم وتوثيقها على أمل أن يأتي ذلك اليوم الذي نستطيع فيه محاكمة كل من تورط في انتهاك حق السوريين.

وحول الأسباب التي تجعل من ردات الفعل الأوروبية ردات قاصرة قال البني:"النظام السوري يعيق التقدم في هذا الملف، لأنه يعتبر هذا الملف طوق نجاته الوحيد في حال تخلت عنه الأطراف الداعمة".

وأوضح أن النظام يستخدم هذا الملف كسلاح لا يسمح لأحد المساس به، حتى من قبل روسيا وإيران، مبينا أنه من "المستحيل التقدم بهذا الملف لطالما بقي الأسد على رأس السلطة في سوريا"، مضيفا: "وهذا لن يأتي إلا بقرار عسكري دولي، يشعر الأسد بأنه مهدد فعليا".

وأضاف البني: "لكن كل ذلك لا يعني التقليل من أهمية الوثيقة القانونية التي قدمها الفيلم الوثائقي الأخير".

وذهب البني إلى أن "ليس من إرادة دولية لمحاسبة هذه الجرائم وخصوصا لدى البلدان الأوروبية"، وعلق: "الحكومات الأوربية التقت بالنساء الضحايا، لكن من دون أن يدفعها كل ذلك إلى التحرك الجدي ضد الأسد".

بالمقابل، رأى المحامي السوري الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إيهاب عبد ربه، أن عدم محاكمة المجرم لا يعني عدم وقوع الجريمة.

وبهذا المعنى، أضاف عبد ربه لـ"عربي21"، إن الحكومات الأوروبية تعتبر نفسها أنها قامت بما يترتب عليها؛ لأن العدالة الدولية هي سياسة بالنهاية، لأنها قدمت أكثر من مشروع لمجلس الأمن يدين نظام الأسد.

ولفت إلى أنه "حتى تحقق المعارضة العدالة، لا بد من أن تكون منتصرة عسكريا، وهذا لم يحدث"، موضحا: "لا يستطيع أحد أن يحاكم شخصا أمام محكمة دولية إلا بقرار من مجلس الأمن، والأخير معطل من قبل حلفاء النظام روسيا والصين".

وهذا يشير إلى أنه لا يملك أحد القدرة على محاكمة الأسد، بسبب عدم وجود إمكانية لتحويل الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني بحسب عبد ربه أن كل هذه الأدلة والوثائق "دون قيمة حتى الآن"، مستدركا: "لكن هذا لا يعني أن تضع العالم بصورة ما يجري".

واستطرد عبد ربه: "بسبب وجود خلل فني في المنظمة الدولية، فإن هذا النظام لا زال يمارس هذه الانتهاكات بشكل مستمر".

يذكر أن "الصرخة المكبوتة" هو وثيقة قانونية واحدة من وثائق قانونية أخرى توثق انتهاكات النظام السوري بحق المعارضين، كان أهمها التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولي " سجن صيدنايا...المسلخ البشري" الصادر عن المنظمة مطلع العام الجاري، الذي وثق إعدام قرابة 13 ألف معتقل سوري شنقا ما بين عام 2011 تاريخ اندلاع الثورة السورية، وحتى نهاية العام 2015.