حفتر يعلن انتهاء اتفاق الصخيرات و"الأجسام المنبثقة عنه"

أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، عن انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي مع بداية اليوم الأحد، "17 كانون الأول/ ديسمبر" 2017، وفقدان كل الأجسام المنبثقة عنه بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها، بحسب قوله.

وشدد حفتر في كلمته المصورة الأحد، على رفضه القاطع لخضوع "الجيش الوطني" التابع له، إلى أي جهة مهما كان مصدر شريعتها، ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي، وذلك "حفاظًا على كيانه ووحدته، ووفاءً للشهداء والجرحى، وتقديرًا لتضحيات الجيش"، على حد قوله.

وقال إن البلاد تشهد هذه الأيام منعطفا تاريخيا خطيرا ويراقب العالم المجاور والبعيد بانتباه شديد مجريات الأحداث في ليبيا وتطوراتها.

انصياع للشعب

وأعلن حفتر "الانصياع الكامل لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه رغم ما يواجهونه من تهديدات"، وفق تعبيره.

قال إن "الشعب هو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار في تقرير مصيره بمحض إرادته الحرة"، رافضا رفضا قاطعا أسلوب التهديد والوعيد، متعهدا للشعب الليبي بأن قواته "ملتزمة بحمايته والدفاع عنه وعن مقدراته ومؤسساته، حتى آخر جندي في صفوفهم"، وفق تعبيره.

وقال حفتر في كلمته بمناسبة الذكرى الثانية من توقيع اتفاق الصخيرات: "إن المواطن الليبي يشعر مع مطلع هذا اليوم أن صبره قد نفذ، وإن مرحلة الاستقرار والنهوض التي انتظرها بفارغ الصبر ودفع من أجلها الأرواح والدماء قد أصبحت بعيدة المنال إن لم تكن وهمًا وسرابًا مع تشابك المصالح الدولية في الأزمة الليبية وسقوط الوعود الأممية وتعهدات الساسة المنخرطين في مسارات ما يسمى بالوفاق الوطني".

وأضاف قائد عملية الكرامة أن "المواطن يشعر أيضا أن كل آماله وأحلامه التي بناها على وعود المسارات القائمة أصبحت تتبدد وتتلاشى، ليحل محلها الإحباط وخيبة الأمل والرجاء وفقدان الثقة بكل المؤسسات المحلية والدولية التي تعهدت بمد يد العون لليبيين وأخذت على عاتقها مسؤولية ومعالجة أوضاعهم المتردية ورفع معاناتهم المتفاقمة مع مرور الزمن".

تحذير

وحذّر خليفة حفتر من دخول البلاد في مرحلة خطيرة بعد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر، قائلا: "مع مطلع يوم (17 ديسمبر) نشهد مؤشرات دخول الدولة الليبية في مرحلة خطرة تنذر بتدهور حاد في كافة الشؤون المحلية بلا استثناء وقد يمتد مداه إلى الأطراف الإقليمية والدولية، ويفتح الأبواب أمام كل الاحتمالات دون اكتراث أو مبالاة من العالم الذي يدعي قدرته على إيجاد الحل وفرضه".

ورأى حفتر أن "الشعب لم يلمس من المؤسسات المحلية والدولية التي تدعي حرصها على معالجة الوضع وتبنيها ما يسمى بمسارات الوفاق أي إجراءاتٍ استباقية عمليةٍ جادة تطمئن الشعب على حاضره ومستقبله، وتجنب البلاد هذا المنزلق الخطير نحو المجهول، رغم كل الشعارات البراقة التي كانت تطلقها حوارات المتصارعين على السلطة بدء بحوارات غدامس، وانتهاءً بحوارات تونس، مرورا بجنيف والصخيرات وغيرها، والتي انتهت جميعها بحبر على ورق"، بحسب وصفه.

وأكد حفتر أن "القيادة العامة للقوات المسلحة" قد تعمدت منذ أكثر من عام، من منطلق الحرص على تجاوز الأزمة التي طال أمدها، إلى التواصل المكثف والمباشر مع المجتمع الدولي وتحديدًا مع الدول المهتمة بالقضية الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقديم المبادرات للدفع بالعملية السياسية للأمام والتحذير من مغبة إطالة أمد الأزمة والتغضي عن معاناة الشعب الليبي والتنبيه إلى ضرورة الإسراع في دفع الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة إلى حل شامل قبل تاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة تمهيدًا لانتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقتٍ ممكن كمقدمة لتحقيق الاستقرار السياسي".

تراخ أممي وعناد "المحلي"

وأشار اللواء المتقاعد إلى "أن التراخي الأممي والعناد المحلي وتغليب الذات على مصلحة الوطن والشعب، أدت جميعها انقضاء الأجل دون تقديم أي ضمانات تؤدي إلى حل شامل وعادل، حتى بلغ الأمر حد التهديد والوعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا ما أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، على حد قوله.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد أكد أن المجلس الرئاسي والأجسام المنبثقة عنه باقية بعد تاريخ “17 ديسمبر” الحالي، إلى حين إنجاز الانتخابات أو يجري التوافق على التعديلات في الاتفاق السياسي.

في حين حث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، في بيانه اليوم الأحد جميع الأطراف في ليبيا، على الإنصات لأصوات مواطنيهم والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية، موضحا أن القصد من خطة العمل التي قدمها في جميع مراحلها، هو تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

ووقعت أطرافا سياسية ليبية في 17 كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، في الصخيرات المغربية، مسودة الاتفاق السياسي الليبي، الذي يتكون من ستة ملاحق، ويتضمن تشكيل مجلسا رئاسيا وحكومة وفاق وطني.