اجتماع ثلاثي لدول جوار ليبيا بتونس.. ومصر توضح أهدافه

قالت الخارجية المصرية السبت، إن اجتماعا ثلاثيا لدول جوار ليبيا سيلتئم غدا الأحد في العاصمة التونسية، سيبحث خطة المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن الأزمة الليبية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، إن وزير الخارجية سيشارك في الاجتماع لاستعراض والتباحث حول آخر مستجدات الشأن الليبي في إطار آلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا، استكمالا للمباحثات الدورية ما بين الوزراء وآخرها يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في القاهرة، موضحا أن الاجتماعات ستتناول بصفة خاصة المسار السياسي والوضع الأمني في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها: "يأتي اجتماع دول الجوار العربي الثلاث في توقيت هام وبالغ الحساسية، يتم خلاله تكثيف جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة لتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية".

وأضافت أن "الأمر يحتم تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مصر وتونس والجزائر على كافة المستويات السياسية والأمنية لضمان اتساق الجهود وتكاملها".

وأوضحت أن وزير الخارجية سامح شكري توجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، الذي يعقد دوريا بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر".

وأعلن وزراء خارجية الدول الثلاث في 20 شباط/ فبراير 2017، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية، وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2017، أعلن سلامة خارطة طريق تتضمن ثلاث مراحل، هي: تعديل الاتفاق السياسي، وعقد مؤتمر وطني شامل للحوار، وإجراء استفتاء لاعتماد الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أصر سلامة على إجراء الانتخابات في 2018، "حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية"، في إشارة إلى خلافات بشأن طبيعة الحكومة التي ستشرف على تنظيمها.

وكانت القاهرة أعلنت في شباط/ فبراير 2017، بعد اجتماعات مع ممثلين عدة للأطراف الليبية، الاتفاق على "العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه شباط/ فبراير 2018، اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي"، وفق بيان للجيش المصري آنذاك.

وفي 20 شباط/ فبراير 2017، أعلن وزراء خارجية دول مصر وتونس والجزائر، مبادرة ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.

ووقعت أطراف النزاع في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، اتفاق الصخيرات لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس أعلى الدولة، وتمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرقا).

ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من وجود حكومتين متصارعتين لكل منهما قوات مسلحة، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غربا)، و"الحكوم المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرقا).