مصر تبحث عن أربعة منافع اقتصادية من زيارة بوتين.. ما هي؟

تبحث الحكومة المصرية عن تحقيق تقدم في أربعة ملفات اقتصادية، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر التي تبدأ اليوم الاثنين.

وأعلنت الرئاسة المصرية في 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن بوتين، سيزور القاهرة لمناقشة سبل التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة السياسية والتجارية والاقتصادية، وفي مجال الطاقة.

وزيارة بوتين المرتقبة لمصر هي الثانية منذ وصول عبد الفتاح السيسي للرئاسة في حزيران/ يونيو 2014 عبر انقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي.

وخلال زيارته الأولى لمصر في شباط / فبراير 2015، وقع الرئيسان المصري والروسي، اتفاقيات اقتصادية كان أبرزها توقيع اتفاقية إطار لإنشاء محطة الضبعة النووية الخاصة بتوليد الكهرباء.

وتتمثل الملفات الأربع، بتحسين أرقام التبادل التجاري، وتوقيع عقد محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، وعودة الرحلات السياحية الروسية لمصر.

ملفات اقتصادية

وقال عضو مجلس الأعمال المصري الروسي مصطفى خليل، إن زيارة بوتين لمصر؛ تحمل عددا من الملفات الاقتصادية المهمة.

وأوضح أن توقيع عقد محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، وعودة الرحلات السياحية الروسية لمصر، أبرز الملفات علي طاولة السيسي وبوتين.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين "متواضع ولا يرقى لمستوى العلاقات القوية التي تربط الدولتين".

وتراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 2.818 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2016، مقابل 3.127 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجعت الصادرات المصرية إلي روسيا، لنحو 188.5 مليون دولار في العام المالي 2017/2016، مقابل 194.5 مليون دولار في العام المالي السابق له.

وتراجعت الواردات المصرية من روسيا، إلى 2.630 مليار دولار في العام المالي 2017/2016، مقابل 2.933 مليار دولار في العام المالي الذي يسبقه.

وأضاف "خليل": في حال توقيع هذه الاتفاقيات، وعودة السياحة الروسية لمصر، قد ينشأ معها بالتبعية تحسن في العلاقات التجارية بين البلدين".

وبلغ حجم الاستثمارات الروسية في مصر نحو 62.8 مليون دولار في 417 مشروعا تعمل بمجالات السياحة والقطاعات الخدمية والإنشائية والاتصالات، بحسب بيانات رسمية مصرية.

السياحة الروسية

وقال نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، عادل عبد الرازق: "نأمل أن يصحب تحسن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين؛ عودة السياحة الروسية لمصر".

وأضاف: "مصر فقدت مليارات الدولارات خلال العامين الماضيين جراء توقف السياحة الروسية".

وتضررت السياحة المصرية الوافدة من روسيا منذ تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، في أعقاب سقوط طائرة سياح روس فوق شبه جزيرة سيناء ومقتل جميع ركابها.

ومثلت السياحة الروسية نحو 33 بالمائة بما يعادل نحو 3.1 مليون سائح من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في 2014.

وفي الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، شهدت السياحة الروسية إلى مصر من روسيا ارتفاعا بنسبة 73.97 بالمائة على أساس سنوي، مع تخفيف قيود حظر السفر، إلى 71.4 ألف سائح.

المنطقة الصناعية الروسية

وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن "المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها في مصر، تعد أحد المحاور الرئيسة التي يسعى الجانبان لتنفيذها.. المشروع سيزيد من فرص الاستثمار بمنطقة قناة السويس، ويوفر آلاف فرص العمل".

وفي 2016، وقع الجانبان الروسي والمصري، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بور سعيد بمحور قناة السويس، على مساحة 5 ملايين متر مربع.

وفي مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، إن بلاده ستوقع قريبا الاتفاق النهائي بشأن المنطقة الصناعية الروسية، باستثمارات تتجاوز السبعة مليارات دولار، وتكاليف إنشاء بقيمة 190 مليون دولار.

الطاقة النووية

كريم الأدهم، وهو رئيس هيئة الأمان النووي سابقا، قال إن "الاتفاق المتوقع على تنفيذ مشروعات الطاقة تأتي ضمن أهم إيجابيات هذه الزيارة".

وأضاف: "التكنولوجيا الروسية في هذا المجال أثبتت تقدمها، وكفاءة مفاعلاتها النووية ومستوى الأمان بها مرتفعة، وستستفيد منها مصر".

وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وقعت مصر وروسيا، اتفاقية لبناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط.

المحطة النووية التي أعلن عن إنشائها بـ"قرض" روسي يصل إلى 25 مليار دولار، في منطقة الضبعة شمالي البلاد تصل قدرتها الإنتاجية من الكهرباء نحو 4800 ميغاوات، وينتهي إنشاؤها بحلول 2022.

وفي 2013 عانت مصر من أزمة كهرباء، إذ لم تتجاوز القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء نحو 24 ألف ميغاوات، مقابل استهلاك نحو 28 ألف ميجاوات.

ومع إنشاء عدد من المحطات الكهربائية في البلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة، تنتج مصر الآن قرابة نحو 32 ألف ميغاوات من الكهرباء، بحسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية.