فايننشال تايمز: كيف ستتعامل أوروبا مع الجهاديين العائدين؟

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بحاجة إلى تقديم الملفات التي جمعتها عن مقاتلي تنظيم الدولة، التي يمكن أن تساعد مراكز الرقابة الحدودية على تحديد المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة ممن يتخفون في صفوف المهاجرين. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مسؤولي وحدة مكافحة الإرهاب الأوروبية بدأوا عملية لجمع المعلومات عن المقاتلين الأجانب، كجزء من حملة واسعة لمواجهة إمكانية عودة آلاف المقاتلين السابقين إلى بلادهم. 

وتنقل الصحيفة عن مسؤول وكالة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي  جايلز دي كيرشوف، قوله: "عندما دخل الجيش العراقي والبيشمركة الكردية والقوات الخاصة الرقة أو الموصل، فإنهم وجدوا هواتف نقالة وبصمات في الملاجئ الآمنة، فإنني أريد أن تكون هذه المعلومات على مراكز الحدود في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحقيقي"، وأضاف أن المشكلة الحقيقية في عقلية وثقافة الجيش هي الكشف عن معلومات سرية دفاعية.

ويلفت التقرير إلى أنه بحسب تقرير أعده مركز صوفان، فإن هناك حوالي 5600 مواطن أوروبي عادوا إلى 33 دولة أوروبية من سوريا والعراق، أي ثلث العدد ممن قاتلوا في تنظيم الدولة.

وتفيد الصحيفة بأن تصريحات دي كيرشوف تأتي لتأكيد القلق داخل الدول الأوروبية بشأن الخطر المحتمل الذي تشكله عودة مقاتلين أشداء إلى بلادهم بطريقة سرية، بعدما سقط مشروع الخلافة، وقال دي كيرشوف إن وكالات الأمن الأوروبية يجب أن تكون حذرة حتى في حال حاول المقاتلون الانتقال لمناطق حرب أخرى، مثل أفغانستان أو ليبيا، بدلا من عودتهم إلى أوطانهم، وأضاف: "تقييم الخدمات الأمنية هو أن العودة لن تكون على شكل دفعات كبيرة، لكن بأعداد قليلة.. لكنك لست بحاجة إلى عدد كبير للقيام بهجوم في لندن أو بروكسل".

وينوه التقرير إلى أن بعض الدول الأوروبية اتخذت موقفا متشددا، مثل هولندا التي قامت بمحاكمة العائدين وعائلاتهم، أما الدنمارك فكان موقفها لينا، واتخذت إجراءات لإعادة تأهيل هؤلاء العائدين ودمجهم في المجتمع، بما في ذلك إنشاء مراكز تأهيل.

وتورد الصحيفة نقلا عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قوله إن أكثر من 60 دولة أسهمت بـ 180 ألف مقاتل، وقال المتحدث باسم دول التحالف: "سيواصل التحالف العمل مع الشركاء الدوليين لتقوية مجالات التشارك في المعلومات وأمن الحدود والإجراءات التشريعية والعنف المتطرف وجهود مكافحة الدعاية". 

وبحسب التقرير، فإن السلطات الأوروبية بدأت ببرنامج لتدريب القوات العراقية على استخدام نظام يشبه النظام الذي صممته الولايات المتحدة، الذي يسمح بالتشارك في المعلومات الأمنية التي تم الحصول عليها أثناء العمليات الأمنية مع الإنتربول. 

وتذكر الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يقوم بالحديث حول كيفية التشارك في المعلومات، خاصة فرنسا وبريطانيا، اللتين لديهما قوات في الشرق الاوسط ودول الساحل والصحراء. 

وينقل التقرير عن دي كيرشوف، قوله إن الوكالات الأمنية الأوروبية تحاول جهدها لتحسين مجالات الفحص، والاستفادة من التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة في مجال جمع المعلومات المتعلقة بالمتشددين وتحليلها، ويضيف دي كيرشوف أن سلطات الحدود بحاجة إلى معلومات البصمات والهوية، وتحسينات في مجال قواعد البيانات الأوروبية المتعددة. 

ويقول دي كيرشوف: "يجب أن يكون هناك مجال واحد متاح، بحيث لا يحتاج المسؤولون على الحدود لفتح عدد من قواعد البيانات المختلفة.. ومن خلال نقرة يمكنك أن تحدد هوية شخص وإن كان اسمه على قاعدة البيانات".

وتبين الصحيفة أن الكثير من السلطات الأوروبية تحاول التعامل مع القواعد القانونية والتحسينات المطلوبة من أجل تحقيق التغيرات. 

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول دي كيرشوف إن على الاتحاد التعامل مع "التحدي الأكبر" من أجل الكشف عن الإرهابي المحلي، من خلال استراتيجيات تتراوح من المراقبة الأمنية إلى قواعد بيانات وتحليلها، والكشف عن التصرف على الإنترنت.