كشف التقرير السنوي لمؤشر
العبودية العالمي عن وجود آلاف الأشخاص يعيشون ظروف
الاسترقاق في
المغرب.
وحسب صحيفة "المساء" التي أوردت التقرير في عددها الصادر، الثلاثاء، فإن حالات الاسترقاق في المغرب وصلت إلى 220 ألف شخص يعيشون تحت الإذلال والاعتداء، ويتم إخضاعهم لأقسى أنواع الحرمان، وتمارس عليهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، في الوقت الذي طالب القائمون على التقرير الحكومة المغربية بسن قوانين جديدة وتخصيص ميزانية مهمة من أجل القضاء على هذه الظاهرة المشينة.
وأوضحت الصحيفة أن الأرقام الأخيرة التي كشفت عن وجود ما يزيد عن 220 ألف شخص يعيشون في المغرب تحت العبودية، لا تعكس حقيقة الواقع وتكاد تكون أقل بكثير من واقع العبودية والرق الذي لا يزال يعانيه الكثير من الأشخاص في البلاد، في ظل صعوبة الوصول إلى إحصائيات دقيقة، إذ يؤكد العديد من الحقوقيين أن عدد حالات الاسترقاق أكبر بكثير، وقد ارتفع مع الحروب الدائرة في أكثر من دولة عربية.
ويتضح من البيانات والأرقام الواردة في مؤشر العبودية، أن الانتشار الكبير لأسواق الرق في عدد من البلدان العربية، جعل عدد الأشخاص الواقعين تحت العبودية في مصر يصل إلى 573 ألفا، فيما بلغ عدد الحالات التي تعاني من الاستعباد في العراق حوالي 404 آلاف، أما في اليمن 303.2 آلاف، وفي سوريا 257 ألفا، وفي السودان 454.7 ألفا، وفي المغرب 220 ألفا، وفي الجزائر 248 ألفا.
أما في
ليبيا فالرقم يصل إلى 70.9 ألفا، وفي تونس 85 ألفا، وفي لبنان 29 ألفا، والأردن 42.9 ألفا، وفي موريتانيا 43 ألفا.
في حين يصل عدد الأشخاص الواقعين تحت العبودية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 197.2 ألفا، والعدد الأعلى في السعودية بـ 91.1 ألفا، والأدنى في البحرين وهو 6.4 آلاف، ودائما وفق
مؤشر العبودية العالمي.
ويتم تعريف العبودية الحديثة على أنها تشمل العمل الجبري، والزواج القسري، والرق والممارسات الشبيهة بالرق، والاتجار بالبشر.